مدير أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة: تقييم السياسات والبرامج أساسي لأي مبادرة إصلاحية

قال مومن الطالب مدير الاكاديمة الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة ،ان اختيار التقويم المؤسساتي كموضوع للملتقى الوطني الاول لم يكن اعتباطيا، بل هو نابع من أهمية التقويم المؤسساتي باعتباره من المقومات المنهجية التي تراهن عليها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية 2015-2030، من خلال شعارها "من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، واعتمادها على نهج حكامة ناجعة، ليس فقط في تصور الإصلاح وتدبير تنفيذه، بل في تتبع إنجازه والتقويم المنتظم لمساره. كما أن هذه الرؤية تتسم بالتدرج والمرونة والانفتاح على الملاءمات والاغناءات الممكنة في ضوء التقييمات ومواكبة المستجدات، وامتدادها الزمني من 2015 إلى 2030 ، يسمح بإجراء تقييم شامل لسيرورة الإصلاح مُواكَب بتقييمات مرحلية للتصحيح والاستدراك والتحسين.
واضاف في الكلمة التي القهاها صباح الخميس11ماي الجاري بمقر الغرفة الجهوية للفلاحة ببني ملال،. في هذا الملتقى الذي وضع كشعار له:" "التقويم المؤسساتي ورهان الجودة بالمؤسسات التعليمية"." إن تقييم السياسات والبرامج أضحى اليوم عنصرا أساسيا لأي مبادرة تسعى لتحسين فعاليتها، والذي يتجاوز المساءلة البسيطة لإنجاز الوظائف. وهو ما جعل المغرب يهتم أكثر بالتقويم المؤسساتي، واعتماده في المؤسسات العامة بمنهجية منظمة، مشيرا ان من أهم المقومات المنهجية لإنجاح إصلاح المنظومة التربوية، إرساء نظام لتتبع وتقييم المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة، وتعزيز آليات الافتحاص، وتعميمها على كل المستويات، وتحديد المعايير التي ينبغي الالتزام بها من طرف الأطراف المعنية، بغية التمكن من قيادة المدرسة نحو تحقيق أهدافها.
وتابع موضحا ،صحيح أن النظام التعليمي بالمغرب سار تدريجيا في هذا الاتجاه، فمنذ اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين كإطار مرجعي للإصلاح، يشارك المغرب ، وبشكل منتظم، في التقييمات الدولية لمكتسبات التلميذات والتلاميذ، كتقييمات TIMSS-R ، MLA، CTL وPIRLS، إلخ. لكن رغم ذلك نظل في بداية تأسيس ثقافة التقييم في جميع مستويات المنظومة، بدءا من المصالح المركزية، مرورا بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وصولا إلى المؤسسات التعليمية التي تتجسد فيها مختلف الإنجازات والوظائف.
لكن يبدو، بحسب مومن الطالب، أن تأسيس ثقافة التقييم تواجه بعض الصعوبات والمتمثلة في هيمنة ثقافة المراقبة في بعدها المرتبط بالمساءلة والمحاسبة، بين الغالبية العظمى للفاعلين والمؤسسات، بالإضافة إلى ضعف التمكن من المعارف والتقنيات اللازمة للجهات والأفراد التي توكل إليها مسؤولية إنجاز هذه التقويمات.
وفي سياق إرساء سياسة التقييم بنظامنا التعليمي،يشرح المتدخل ، فقد تم إحداث الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كجهاز للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يتولى القيام بتقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني، مع تقدير نجاعتها الببيداغوجية والمالية، بالنظر إلى الأهداف المرسومة لها وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإرساء وحدات جديدة للتقييم الداخلي على جميع مستويات المنظومة التربوية: مثل عمليات الافتحاص التي تقوم بها المفتشية العامة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، ومصالح الافتحاص الداخلي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وابرز المدير، ان إرساء هذه الوحدات، يعد من أهم مبادئ الحكامة الجيدة التي تروم الرفع من فاعلية الأداء. حيث نتحدث عن نهج الجودة والفعالية والنجاعة في العمل، والكفاءة والمسؤولية، وغيرها من التعبيرات التي تشير إلى التقويم المؤسساتي.
ومن أجل بلوغ الجودة التي تطمح إليها منظومتنا التربوية،يضيف مومن الطالب، يتعين تعزيز آليات التقويم المؤسساتي لمواءمة عناصر العملية التعليمية ومخرجاتها طبقاً لمجموعة من الأهداف والمعايير المحددة مسبقا . مبرزا ان لقاء اليوم، والملتقيات التربوية المماثلة التي تنظمها الأكاديمية، تشهد على هذا الاهتمام المتزايد بالتقويم المؤسساتي. مذكرا ان الهدف من هذا الملتقى ، هو التحسيس وتعبئة كل الفاعلين في نظامنا التربوي بثقافة التقييم، كما انه مناسبة للتفكير والتداول حول ممارسات التقويم وقابليتها للتكيف مع خصوصيات السياق المغربي.
والى ذلك فقد حضر الملتقى ،احمد دكار مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وفريقه الإداري والتربوي، و KAREN HOOPER ممثلة المجلس الثقافي البريطاني بالرباط.