النظام الوطني للتقييم المؤسساتي سيمكن من إرساء نظام شامل لضمان جودة التعليم العالي

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي, السيد أحمد اخشيشن،يوم الاثنين بالرباط، أن مشروع «النظام الوطني للتقييم المؤسساتي» سيمكن من تعميق ثقافة التقييم على صعيد جميع مكونات التعليم العالي وإرساء نظام شامل لضمان جودة التعليم العالي. وأوضح السيد اخشيشن, في كلمة تليت بالنيابة عنه، خلال افتتاح «»الملتقى الثاني للتقييم المؤسساتي بالتعليم العالي»، أن هذا النظام يأخذ بعين الاعتبار خصوصية السياق الوطني والتحولات الدولية في مجال ضمان الجودة وكذا منجزات الجامعة وتطلعات الأطراف المعنية.
وأبرز الوزير أن قضية الجودة تدخل في صلب اهتمامات السياسات المسطرة في مجال التعليم بالمغرب، حيث تشكل أحد المحاور الاستراتيجية للبرنامج الاستعجالي 2009 -2012 . كما تندرج ضمن أوليات برامج تحسين مسلسل اعتماد برامج التكوين, وبلورة عملية التقييم المؤسساتي على الصعيدين الوطني والدولي. وسيمكن هذا الملتقى- يضيف السيد اخشيشن- من التحضير لأجرأة هذا النظام الوطني من خلال إحداث جهاز وطني للتقييم المؤسساتي, وخلق مراكز جامعية للجودة ووضع إطار مرجعي للتقييم وإعداد برنامج لتكوين الموارد البشرية في مجال التقييم المؤسساتي, بالإضافة إلى تحديد الآليات الكفيلة بضمان استمرارية النظام الوطني للتقييم المؤسساتي.
من جانبه, أكد السيد الطيب الشكيلي, رئيس جامعة محمد الخامس- السويسي, أن ضمان الجودة يعد جوهر الإصلاح في المنظومة التربوية المغربية, مشيرا إلى أن تحقيق الجودة يقتضي مواكبة المستجدات في مجال التدبير بصفة عامة, وتدبير الشأن التربوي بشكل خاص, وإشراك جميع الفاعلين والمتدخلين في صيرورات تحسين جودة التعليم بالاضافة إلى إرساء إطار موحد للعمل في مجال تحسين الجودة.
من جهة أخرى, أكد أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالدار البيضاء, السيد عمر الفاسي الفهري, أن استقلالية التعليم تشكل أحد دعامات الإصلاح داخل المنظومة التربوية, حيث مكن تكريس مبدأ استقلالية الجامعة على المستويات البيداغوجية والأكاديمية والإدارية والمالية من خلق تنوع في العرض التكويني الأمر الذي ساهم في الاستجابة للحاجات من بعض التخصصات والكفاءات.
من جانب آخر, أكد السيد لويد بنجمان, رئيس جامعة ولاية انديانا، على أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال والاستفادة من مختلف التجارب العالمية والإقليمية والمحلية في مجال التقييم المؤسساتي وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وكذا ترسيخ مفاهيم التقييم الذاتي داخل المؤسسات التعليمية من أجل الرقي بجودة العملية التعليمية إلى المستوى المطلوب. وسيتناول هذا الملتقى على مدى يومين مجموعة من المحاور تهم على الخصوص «أهمية التوجيه التربوي في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي»، و«مشروع تطوير نظام وطني للتقييم المؤسساتي: نتائج المرحلة الأولى»، و«تمويل التعليم العالي: الاعتمادات التنافسية».
كما سيعرف الملتقى, الذي يشارك فيه خبراء أمريكيون وممثلون عن البنك الدولي، وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم ومسؤولون بالهيئة الوطنية للتقويم ورؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاص وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تنظيم عدة ورشات تتمحور بالأساس حول «الجهاز الوطني للتقييم المؤسساتي»،و« المراكز الجامعية لضمان الجودة»، و«الاطار المرجعي للتقييم»، بالاضافة الى «تكوين الموارد البشرية في مجال التقييم المؤسساتي». وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إحداث «»نظام وطني للتقييم المؤسساتي»», يحظى منذ سنة2007 بمواكبة خبراء ومتخصصين في الميدان من جامعات ووكالات تقييم أمريكية (جامعة ولاية انديانا وصندوق تنمية التعليم العالي بالولايات المتحدة الامريكية والمجلس المكلف باعتماد الوكالات الست للتقييم الجهوي ووكالة تقييم نيو انكلاند ووكالة تقييم الشمال الوسط والجمعية الامريكية للمؤسسات وجامعات الولايات), بالإضافة الى البنك الدولي.