إطلاق ''بينكم'' من أجل الحق في الحماية الأسرية

أطلق الائتلاف الجمعوي من أجل الحق في الرعاية الأسرية، حملته الوطنية الرقمية "بينكم"، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية.
هاته الحملة تهدف إلى معاجلة وتخطي الصعوبات الاجتماعية والثقافية المختلفة والتمثلات السلبية السائدة في الأوساط الاجتماعية اتجاه الأمهات العازبات والأطفال في حاجة لحماية بديلة.
وتمتد حملة "بينكم" إلى آخر السنة الجارية، وتتخذ من وسائل الإعلام خصوصا منها الرقمية والراديو، أهم ركيزة لتبليغ صوتها والتحسيس بحاجيات ومطالب هذه الفئة من المجتمع، وتقديم تقريرها الترافعي الذي يتضمن بيانات إحصائية وتوصيات..
وقالت رئيسة جمعية التضامن النسوي عائشة الشنا، خلال الندوة الصحافية التي احتضنتها الرباط أمس الثلاثاء (23ماي) بمناسبة إطلاق الحملة ''لقد استطاع المجتمع المدني بالمغرب رغم المشاق، أن يتبنى الدفاع والمرافعة عن هذه الفئة،وأن يقنع بأهمية معاجلة أسباب هذه الظاهرة والوقاية منها والتكفل بالأمهات والأطفال الذين يعانون منها".
كما ثمنت الشنا دور الصحافة الوطنية والدولية في مناصرة قضيتها، مشددة على أهمية التربية والتوعية الجنسية في الحد من الحمل غي المرغوب والإجهاض.
وفي تصريح خصت به "أحداث.أنفو" قالت بنيس نادية رئيسة جمعية دار الأطفال الوفاء بفاس عضوة الائتلاف "إن هدفنا من الحملة هو التعريف بتوصيات الدراسة التي أنجزناها بخصوص الأمهات على رأس أسر أحادية الأبوة والأطفال في حاجة لحماية بديلة، منها مراجعة قانون الكفالة، وإخراج قانون الأسرة البديلة بناء على شروط ومعايير ودراسة دقيقتين، وإعادة النظر في طرق اشتغال مؤسسات الرعاية الإجتماعية والخيريات التي تأوي أكثر 100ألف طفل والاتجاه إلى أسر مستقبلة وبديلة.
وأضافت أيضا أن من بين التوصيات، ملائمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية (الإتفاقية الدولية لحقوق المرأة) للقضاء على جميع أنواع التمييز، مثل المادة 490 من قانون العقوبات، والمادة 446 (الإجتهاد القضائي)، ومراجعة البنود 449 و 453 من قانون العقوبات،لتقنين الإجهاض في حالة زنا المحارم والعنف الجنسي.
كما شددت بنيس على ضرورة تعديل نصوص القوانين الحالية لتعميم اختبار الحمض النووي، وكذا مجانيته بالنسبة للفئات هشة، واعتباره كدليل قاطع للإعتراف بالأبوة، والإعتراف بوضع الأسر الأحادية الأبوة في السياسات الإجتماعية ومدها بالتعويضات العائلية دون اعتبار الحالة العائلية ل "ربة الأسرة"، مع تسهيل الولوج مع المجانية للخدمات العمومية دون تمييز، بنشر الإجراءات والبروتوكولات الخاصة للحصول على الخدمات العمومية والوثائق.
كم طالبت بإجراء تعديلات تضمن عدم الإشارة إلى أن صاحب بطاقة التعريف الوطنية مجهول الأبوين، في كغياب أسماء الأجداد، ومراجعة قانون الكفالة 01-15 والسهر على ضمان حق الطفل المكفول بالاحتفاظ بهويته والتمتع بنفس حقوق الطفل البيولوجي، واعتماد قانون الأسر المستقبلة المقترح من الجمعيات، وتطوير وحدات الاستقبال.