ناشطة اجتماعية تتهم الأحزاب بالتقصير في معالجة \"إثبات نسب الأطفال\" بالمغرب

اتهمت عائشة الشنا، رئيسة التضامن النسوي بالمغرب، الأحزاب المغربية المشاركة في الانتخابات، بأنها "لم تتناول في برامجها السياسية مسألة تعديل القوانين التي تنتهك حرمة النساء والأطفال"، كما أنها لا تأخذ على محمل الجد معالجة إشكالية إثبات النسب للأطفال المتخلى عنهم من أمهات عازبات، والذين بلغ عددهم 500 ألف طفل ما بين 2003 و2009 ".
وقد أثار هذا التصريح الصادر عن الشنا ردود أفعال متباينة، حيث اعتبر محمد اليازغي، وزير الدولة في الحكومة المغربية، نائب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح ل"العربية.نت"، أن ما جاء على لسان عائشة الشنا خارج السياق، لكونه - حسب الوزير - يساهم في عزوف المواطنين عن التصويت في الانتخابات الجارية، مع إشارته إلى أنه يحترم هذه السيدة ويقدر جديتها وموقعها الاعتباري داخل المجتمع، واصفا تصريحاتها في هذه الظروف بأنها غير مناسبة وغير مسؤولة، إذ كان عليها طرح هذا الإشكال على الفرق البرلمانية خارج سياق هذه الحملة، بحسب اليازغي.
حمض نووي
عائشة الشنا، في تصريح ل"العربية"، اعتبرت مسألة الاعتراف بهوية الأطفال المتخلى عنهم، قضية شائكة، ومن أولى الأولويات التي يجب أن تعطيها الأحزاب السياسية أهمية قصوى، فلا يعقل في نظرها أن تظل الجمعيات العاملة في حقل المرأة والطفل هي من يتحمل وزر هذا الملف، وتواجه إلى حد الآن أحكاما تصدر بناء على قوانين تحرم الأطفال من الأبوة، وتعتبرهم أبناء زنا، حتى وإن اعترف به الأب، مع أن مدونة قضاء الأسرة بالمغرب في تعديلاتها الأخيرة أشارت إلى اختبار الحمض النووي من أجل إثبات النسب وإلحاق الابن بأبيه قانونيا.
وفي ردها على من يمكن أن يعتبر دعوتها تشجيعا على الزنا، تقول الشنا: "من منا لم يرتكب خطيئة"، متمنية بأن لا يرتكب الناس المعصية وخاصة الشباب، وفي أن ينجب الأطفال في إطار مؤسسة الزواج، إلا أن هذا في نظرها، يرتبط بتوافر شروط تنموية اقتصادية واجتماعية تضمن للشباب الحق في الشغل وفي السكن وفي تكوين أسرة، معتبرة أن غياب هذه الحقوق يترتب عليها مجموعة من الاختلالات والانحرافات، تتقوى بدوافع غريزية، فمن النادر جدا، إن لم يكن إطلاقا، في أن تجد شابا أو شابة ومن مختلف التوجهات والقناعات الفكرية لم يمارس علاقة جنسية خارج مؤسسة الزواج، بحسب الشنا.
وشددت الناشطة الحاصلة على جائزة أوبيس Opus Prize، على أن الظاهرة خطيرة، وأن تشديدها هذا، يستند تبعا لها إلى نتائج الدراسات الميدانية، وآخرها حسب المتحدثة، تلك المنجزة من طرف جمعية إنصاف، والتي حصل موقع "العربية.نت" على نسخة منها، والتي خلصت حسب المتحدثة، إلى أن الأمهات غير المتزوجات من الشابات المغربيات عام 2009 هو ضعف العدد المسجل في السنة التي قبلها، مضيفة بأن الدراسة كشفت أن نسبة الأمهات الشابات تصل إلى 60 بالمئة من إجمالي الأمهات العازبات واللاتي تقل أعمارهن عن 26 سنة، بينما تبلغ نسبة الأمهات اللواتي تقل أعمارهن عن 20 عاما إلى الثلث تقريبا.
وترى الشنا أن ما أعلنت عنه من تصريحات لا علاقة له بالتحريض على العزوف عن المشاركة في التصويت، وبأنها تعتبر التصويت حقا لأي مواطن، وأنها لا تفرق بين الأحزاب سواء كانت ذات مرجعية دينية أو تقدمية، وأن ما يثير اهتمامها هو ما تقدمه هذه الأحزاب من برامج، وهل تستجيب لانتظارات المجتمع المغربي، وتسعى لحل المشاكل المطروحة، ومن ضمنها مسألة هوية الأطفال والذين سيقومون حسبها مستقبلا بالتصويت، فهل سننفي صفة المواطنة عن هذه الفئة، ونؤاخذها بذنب لم ترتكبه، تتساءل عائشة، مردفة، بأن هذه مسؤولية الأحزاب والبرلمان والحكومة وفي قلب منها وزارة الأوقاف.
الاجتهاد الفقهي
من جهته، اعتبر حسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تصريح ل "العربية"، الموضوع الذي أشارت إليه عائشة الشنا، يدخل ضمن التابوهات التي لا يمكن أن يتناولها أو معالجة الترسانة القانونية المحيطة بها ما بين عشية وضحاها، فهي تتطلب في نظره وقتا طويلا، خاصة وأن موضوع إثبات النسب للأطفال المتخلى عنهم ترتبط حسبه بقضية أكثر تعقيدا وهي المتعلقة بموضوع الإرث.
وقال الداودي: "الأحزاب لا يمكنها أن تضع في برامجها مجمل المشاكل التي يعاني منها الرجل والمرأة، بقدر ما تركز على التوجهات الكبرى"، مضيفا بأن حزبه لا يخوض في القضايا ذات الصبغة الدينية، لكونها تتطلب اجتهادا فقهيا، لذلك يتركها للجهات الرسمية المختصة، في إشارة إلى المجلس الأعلى العلمي الذي يترأسه الملك، ومتى صدرت فتوى في الموضوع يعمل الحزب تبعا له، على ترجمتها إلى مقترحات قوانين يدافع عنها في الساحة وفي البرلمان.