الخلفي:الحكومة أرست تواصلا مستمرا بشأن الموقوفين في أحداث الحسيمة

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، إنه تقرر إرساء تواصل مستمر بشأن الموقوفين على إثر الأحداث الأخيرة التي عرفتها الحسيمة.
وأكد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، وجود حرص حكومي على التواصل باستمرار للحؤول دون تشكل صورة غير سليمة وغير صحيحة حول حالات الاعتقال، موضحا أن أبواب الحوار مع المجتمع المدني والهيئات المنتخبة وكل جهة ترغب في الحوار بالإقليم، مفتوحة.
وأضاف أن رئيس الحكومة دعا الوزراء خلال المجلس الحكومي للنزول الى الميدان واللقاء مع المواطنين والهيئات ومباشرة الحوار والإنصات معها، مستخلصا أن هذه الآليات، فضلا عن تسريع تنزيل المشاريع وتطبيق القانون وحماية الممتلكات وسلامة الأشخاص واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، تمثل بالنسبة للحكومة نهجا تتوخاه وستواصل العمل به.
وأوضح أن الحكومة تتابع موضوع الإشكالات ذات الطبيعة الحقوقية المرتبطة بالتظاهرات أو الاحتجاجات بالحسيمة، وترتبط بهذا الشأن بعلاقة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان التي أثمر اشتغالها مؤخرا في هذا المجال عن نتائج ايجابية.
وقال إن المحكمة الابتدائية على المستوى المحلي بالحسيمة قررت متابعة سبعة أشخاص في حالة سراح (أضيفت لهم حالات أخرى) وتقرر حفظ المتابعة في حق سبعة أشخاص آخرين، فضلا عن متابعة أشخاص في حالة اعتقال، مبرزا أن المعطيات الدقيقة بهذا الشأن يعلن عنها الوكيل العام للملك بانتظام.
ودعا الوزير مختلف المعنيين بنشر بعض صور الموقوفين إلى احترام مبدأ سرية التحقيق وقرينة البراءة، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين الذين أحيلوا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بلغ 31 شخصا، تم تلقي تسعة طلبات زيارة تهمهم.
وأفاد بأن وكالة تنمية أقاليم الشمال أطلقت لوحدها بالمنطقة منذ بداية السنة والى غاية ماي الماضي، 170 صفقة وطلب عروض بغلاف مالي يتجاوز مليار درهم، مؤكدا أن الحكومة معبأة من أجل تنزيل واستكمال أجرأة المشاريع المقررة بالحسيمة.
وأكد الخلفي أن كل الادعاءات والقضايا التي تثار حول تعذيب الموقوفين ستتم الاستجابة لها لتحال على الخبرة الطبية ويفتح تحقيق بشأنها، مشددا على أنه سيتم تطبيق القانون في حالة ثبوت تعذيب.
وردا على سؤال حول التحريض على العنف في حق الموقوفين، شدد الوزير على أنه "لا يمكن القبول بأي تحريض على العنف بأية درجة كانت"، موضحا أن "أحد التوجهات التي أكدها رئيس الحكومة اليوم خلال المجلس الحكومي تشمل تطبيق القانون بما يحفظ حماية الممتلكات وحماية سلامة الأشخاص وصيانة أمن واستقرار البلد".
وأبرز أن الأمر يتعلق بتوجه واختيار لا يشمل الحسيمة فقط بل ينسحب على مستوى مختلف أرجاء التراب الوطني، مشددا على تأكيد مجلس الحكومة على احترام كل المساطر المرتبطة بالمتابعة والمحاكمة العادلة.
وأحجم الوزير عن الإدلاء بمعطيات بشأن اتهام الموقوفين بتلقي تحويلات مالية قادمة من الخارج، مبرزا أن القضاء هو المخول بالحديث بهذا الشأن.
وأكد أن ضمانات دفاع الموقوفين مكفولة مبرزا احترام الحكومة لسرية التحقيق وما يرتبط به.
ونفى الوزير بشكل قاطع المزاعم التي تتحدث عن عسكرة الحسيمة، موضحا أن الظهير المتعلق بالعسكرة ألغي في دجنبر 1959 بنص قانوني واضح.
وبشأن قوات حفظ الأمن بالمنطقة، قال إنها تتدخل ويؤطر عملها القانون، داعيا إلى إحالة الملاحظات التي يتم تسجيلها بهذا الشأن على الأجهزة المعنية.
وبحسب الوزير ، فإن الحالات التي شهدت خلال السبعة أشهر الماضية بالحسيمة تدخلا أمنيا "محدودة جدا"، مبرزا ان الإقليم احتضن خلال هذه الفترة أزيد من 700 وقفة احتجاجية فيما احتضنت مدينة الحسيمة لوحدها خلالها ما يناهز 150 وقفة، بمعدل أربع وقفات يوميا، فيما يصل عدد الوقفات على المستوى الوطني 30 وقفة يوميا وفقا لإحصائيات 2016.
وأعاد التأكيد على أن مطالب المحتجين مشروعة والحق في الاحتجاج مكفول في إطار القانون والمسؤوليات المرتبطة باحترام القانون.