سباق عربي- أوروبي على أشده للظفر ب«سامير».. والقاضي يؤجل الملف

قرر القاضي المكلف بملف «سامير» عبد الرفيع بوحمرية خلال جلسة أول أمس الاثنين بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، تأجيل الحسم في هوية المالك الجديد لشركة «سامير» إلى يوم 28 يونيو الجاري، وذلك استجابة للشركات المتنافسة التي طلبت مزيدا من الوقت لاستكمال تجهيز الضمانات التي يتعين على المرشحين لاقتناء الشركة إرفاقها بالملف.
تحديد القاضي لموعد28 يونيو الجاري لايعني أن القاضي سيحسم في الملف خلال هذا التاريخ مائة في المائة، توضح المصادر، مشيرة إلى أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية وهو يستعملها من ضمان ظروف النجاح لعملية تفويت الشركة.
وبالنسبة لتطورات الملف، كشفت المصادر ذاتها بأن هناك سباق شديد عربي- أوروبي لاقتناء شركة سامير.
وأوضحت المصادر بأن عدد الشركات المتبقية في حلبة السباق للظفر بالشركة يصل إلى 5 شركات فقط، بعدما تم استبعاد عدة شركات لم تتقدم بعروض جدية تساوي أو تقترب من القيمة الحقيقية للشركة، تضيف مصادر موقع «أحداث أنفو».
لكن السباق مشتد أكثر بين شركتين هما الأوفر حظا للظفر بالصفقة. الأولى تنتمي إلى دولة عربية والثانية إلى دولة أوروبية، تضيف مصادر الموقع، رافضة الكشف عن هوية الدولتين اللتين تنتميان إليهما الشركتان.
وتتزامن التطورات التي يعرفها ملف «سامير» مع الجدل الذي تعرفه سوق المحروقات بالمغرب، حيث اتهم لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، شركات التوزيع بتحقيق أرباح أكثر مما كانت تسجله هذه الشركات قبل تحرير أسعار المحروقات داعيا هذه الأخيرة إلى مراجعة بنية أسعار تسويقها للوقد بالسوق المحلية.
و أكد الوزير الذي ترأس مؤخرا لجنة اليقظة لتتبع أسعار المحروقات، أنه حان الوقت لرجوع سامير إلى إنتاج السوق.