جمعيات المجتمع المدني تدعو إلى مراجعة قانون تشغيل القاصرات

ارتفاع حالات تشغيل الفتيات القاصرات بالمنازل أجج الوضع لدى فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المهتمة بقضايا الطفولة ، أدت إلى لجوء الهيئات للترافع وتوقيف نزيف مخاطر الاستغلال القصري للطفلات الخادمات ، بعد أن باتت الأرقام المخيفة تشكل خطر على الجمعيات العاملة في هذا الاتجاه .
تدخل الإتلاف الوطني من أجل القضاء على استغلال " الخادمات القاصرات " إلى دق ناقوس الخطر بخصوص تزايد حالات تشغيل القاصرات بشكل غير قانوني ، والذي كشفت عنه دراسة أعدها الائتلاف الوطني في ولوج أزيد من 80 ألف فتاة تقل أعمارهن عن سن 15 سنة ويتم استغلالهن كخادمات قاصرات في البيوت على الصعيد الوطني ، الدراسة كشفت عن تعرض القاصرات لظروف عمل وعيش متدني لا يتناسب مع أعمارهن ولا مع قدرتهن الجسدية والنفسية .
احتجاج الإتلاف الوطني من أجل القضاء على استغلال " الخادمات القاصرات " يأتي في إطار اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة ، وهو ما جعل جمعية " إنصاف " وهي إحدى مكونات الائتلاف الوطني تدعو السلطات التنفيذية والتشريعية إلى ملائمة القوانين للقضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي بالمغرب ، ووضع هياكل ومنظومات لتحديد وانتشال القاصرات في وضعية استغلال ، في مقدمتها ملائمة القانون 19.12 مع مقتضيات القانون 27.12 والمنع الفوري لاستغلال كل قاصر بالعمل المنزلي والذي يعد عمل قسري وعبودية ، والعمل على وضع ( الآليات المنظومات الهياكل الموارد البشرية ) المؤهلة التي ستعمل على تحديد سن القاصرين الدين يوجدون حاليا في وضعية استغلال ( الاتجار في البشر ) ، إضافة إلى تفعيل الحملات التحسيسية وإخبارية لعموم المواطنين وذلك بشتى اللغات الملائمة حتى يتسنى للجميع معرفة حقوقه وواجباته وكذا تفعيل العقوبات المنصوص عليها في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية .
وقد اعتبرت جمعية " إنصاف " لأن تدابير المراقبة التي ينص عليها 19.12 لا يمكن تفعيلها لعدة اعتبارات منها صعوبة الإطار القانوني لتدخل مفتشي الشغل والمساعدات الاجتماعية لا يسمح بالولوج للمنازل ، وعدم توفر المساعدات الاجتماعية على الإطار القانوني يسمح لهن بممارسة المراقبة والنقص الحاصل في أعداد مفتشي الشغل ، إلى جانب صعوبة القاصرات في التبليغ عن مشغلهن في حالة عدم احترام القانتون ومواد العقد أو سوء المعاملة .