جمعية تطالب برفع السن الأدنى للعاملات المنزليات

لا يزال قانون السن الأدنى للعاملات المنزليات محل نقاش محتدم بين جمعيات المجتمع المدني والحكومة. وبينما تستعد الفرق البرلمانية لوضع مقترحاتها، بعد غد الأربعاء، لتعديل مشروع القانون 19.12، طالب الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي برفع السن الأدنى لهن إلى 18 سنة.
ويسعى الائتلاف من خلال بيان توصل "اليوم24" بنسخة منه، إلى تعديل مشروع القانون الذي يحدد "شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال والعاملات بالمنازل"، والتراجع عن إقرار 16 سنة، كسن قانونية لتشغيل الخادمات المنزليات، ومساهمة من فرق مجلس النواب في القضاء على هذه الممارسة اللاإنسانية، التي تتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية والوطنية.
وناشدت الجمعية التي تنشط في مجال حماية الطفل عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بغية التحلي بالشجاعة السياسية وانتشال القاصرات المنتميات إلى أسر فقيرة من الوقوع في الزواج المبكر أو الاستغلال في البيوت، الشيء الذي يتعارض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وضدا على آراء المؤسستين الدستوريتين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واليونيسف، ووكالة الأمم المتحدة المسؤولة المكلفة برصد ظروف تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وفي هذ الصدد، يطالب الائتلاف بوضع وتفعيل سياسة مندمجة ومتعددة القطاعات لحماية الطفل من كافة أشكال الحرمان من الحقوق والممارسات التي تمس بها، وإعطاء طابع إجرامي لاستغلال الأطفال في العمل المنزلي وتفعيل الأدوات والوسائل الناجعة للتطبيق، بما في ذلك حالة التلبس، إضافة إلى توفير الأحكام والأدوات والموارد البشرية والمعدات لانتشال "الخادمات القاصرات" من البيوت، وإعادة تأهيلهن جسديا ونفسيا وإعادة ادماجهن في الأسرة والمدرسة، فضلا عن تنظيم حملات لتوعية وتحسيس العائلات والوسطاء، بشكل رئيسي، ولجميع السكان لتعزيز حقوق الطفل وتسليط الضوء على مخاطر تشغيل القاصرين في العمل المنزلي.