ائتلاف جمعوي مستاء من تجاهل مطالبه بخصوص تشغيل القاصرات

عائشة منافح / متدربة
عبر الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات، عن استيائه من عدم التجاوب مع مطالبه في تحديد السن الأدنى للعمل المنزلي في 18 سنة، وذلك بخصوص إيداع تعديلات الفرق الأغلبية البرلمانية لأغلبية حول مشروع قانون 19.12، الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين.
وحسب بلاغ توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، فقد تم تجاهل التعديلات التي تقدم بها الائتلاف وكذا مقترحات كل مكونات المجتمع المدني، وتوصيات الهيئتان الاستشاريتين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، والمنظمات الدولية خصوصا اليونيسيف واليونسكو. وأن هذه التعديلات تتجه نحو تكريس استغلال الطفلات القاصرات في العمالة المنزلية في تناقض صارخ مع التزامات المغرب الدستورية والدولية.
وأبدى الائتلاف العديد من الملاحظات على مشروع هذا القانون، والتي ترمي إلى حماية الأطفال القاصرين دون سن 18 من الضرر الذي يمكن أن يلحق بهم نتيجة تحمل أعباء قد تهدد سلامتهم الجسدية من قبيل "الاعتناء بفرد من أفراد الأسرة بسبب سنه أو كونه في وضعية إعاقة..."، والذي يتطلب قوة جسدية ونفسية وتخصصا معينا، وهي مؤهلات لا تتوفر لدى الأطفال القاصرين.
وأضاف البلاغ ذاته، أن التعديل الذي يقضي بتضمين عقد العمل لفترة خاصة بالتكوين والتأهيل لاتقل مدتها عن سنتين بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 16 و18 سنة، يتسم بالغموض، ويأتي فقط من أجل تبرير وشرعنة تشغيل القاصرين المتراوحة أعمارهم مابين 16و18 سنة، إضافة إلى استحالة تحويل المنازل إلى مراكز للتكوين.
وفيما يتعلق بإخضاع البيوت التي بها عمال منزليين تتراوح أعمارهم مابين 16 و18 سنة، لافتحاص دوري من طرف الوزارة عن طريق مساعدة اجتماعية، أبدى الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات، رفضه لهذه المادة التي تضمنها المشروع، وذلك بالنظر إلى "انعدام الإطار القانوني بالنسبة لمفتشي الشغل وكذا المساعدات الاجتماعيات والذي يستحيل معه الولوج إلى البيوت قصد إجراء الافتحاص" يقول البلاغ.
وأضاف البلاغ ذاته، أن الرفض يأتي أيضا، ل"قلة أعداد مفتشي الشغل والمساعدات الاجتماعيات، إضافة إلى الخصاص الكبير الذي يميز هذين القطاعين، الأمر الذي لا يمكن من استهداف كافة البيوت من أجل القيام بالافتحاص ليلا، وصعوبة الوقوف على حقيقة الظروف التي يشتغل فيها القاصرين الذين تتراوح أعمارهم مابين 16 و18 سنة، وكذا تحديد الخطر الذي قد يشكله القيام بالأعباء المنزلية على صحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية".