ملف عقاري يدفع جماعة سلالية بطاطا لاعتصام مفتوح

تستعد الجماعة السلالية لدوار أكلكال بجماعة تكزميرت بإقليم طاطا، لتنفيذ اعتصام مفتوح، من أجل إسماع صوتهم في قضية الترامي على مساحات واسعة من أراضيهم السلالية.
وقال نائب الجماعة السلالية أحمد منصور، في تصريح لأحداث أنفو، أن «المنطقة تعيش على وقع ملف قد يتحول إلى صراع قبلي، في ظل رفض السلطات التدخل لحل الملف»، مضيفا أن قرارهم بتنفيذ اعتصام مفتوح جاء بعد وعود من قبل السلطة بحل المشكل، لكنها «ظلت وعود عرقوبية»، وهذا مادفعهم لسلوك مسطرة الاعتصام المفتوح، محملين السلطة تداعيات ماقد يقع لاحقا.
ويتعلق ملف جماعة أكلكال السلالية ، بالأرض المسماة ب«تاغروت» المتواجدة بين جبلي بوفود وأغريس والممتدة إلى أمدر، حيث تتهم الجماعة السلالية «جهات سلطوية بالترامي على مساحات واسعة من أراضيها»، حيث ظل الملف يراوح مكانه بالرغم من عشرات الشكايات الموجهة لوزير العدل، والاحتجاجات العديدة التي قام بها سكان الدوار، للمطالبة بالتحقيق في الاتهامات التي تضمنتها شكاياتهم.
وتطالب شكاية الجماعة إلى الوكيل العام لمحكمة النقض، «بإعادة البحث في قضية الترامي على مساحات كبيرة من الأراضي السلالية من طرف السلطات المحلية وتسليمها لأشحاص آخرين، وتحريف الوقائع وعدم الاستماع إلى الشهود وعدم أخذ الوثائق الرسمية بعين الاعتبار من أجل استغلال الأراضي السلالية للنصب والاحتيال على أموال الدولة».
وتتعلق الشكاية «بترامي بعض رجال السلطة ومواطنين على الأراضي السلالية التي ورثوها لأزيد من عشرة قرون مع وجود الوثائق التي تعزز هذه الملكية، حيث تتهم الجماعة القائد السابق لقيادة أديس ومقدم دوار تغلا والممثل المزعوم لمديرية المياه والغابات بطاطا وممثل الإنعاش الوطني ورئيس سابق للجماعة، إلى جانب أربعة من سكان دوار تغلا».
وتوضح الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لمحكمة النقض، أن هذه العملية لم تتوقف هنا «بل تم تحريض أربعة أشخاص من دوار تغلا وتم الترامي على 10 هكتارات، حيث تم رفع شكاية بأنهم في ملف مدني عدد 19/2014 تم رفضه من طرف المحكمة، قبل أن يتم استئنافه أمام محكمة الاستئناف بأكادير في ملف مدني عدد 221/1201/2015 تم النطق فيه بالتأييد، مع العلم، تضيف الشكاية، أن المدعى عليهم المترامين لم يحضروا لأي جلسة، كما رفضت المحكمة الاستماع إلى المطالب بالحق المدني أحمد منصور النائب عن الجماعة السلالية، كما أنهم لم يستمعوا للشهود الذين حضروا كل جلسات المحكمة بقاعة البحوث، مضيفة أن رجال السلطة المذكورين في الشكاية ورغم انتقال بعضهم، لم يتم الاستماع لهم رغم الخروقات القانونية التي قاموا بها، وبمساندة من أيادي خفية تلعب من خلف الستار في هذا الملف».
ويطالب المشتكون من الوكيل العام لمحكمة النقض، إعادة فتح تحقيق في هذه القضية «مع الأخد بعين الاعتبار الوثائق المزورة التي تسلم من طرف السلطات، لإعادة الاعتبار لأصحاب الأراضي السلالية بالمنطقة والذين يحملون وثائق تبوتية لملكيتهم لها، حفاظا للحقوق ومنعا لما يمكن أن تسفر عنه هذه العمليات التدليسية من عدواة بين القبيلتين».