جلسة جديدة في ملف الترامي على أراضي جماعة سلالية بطاطا

تعقد استئنافية أكادير يوم 25 يوليوز الجاري، جلسة جديدة في ملف أراضي الجماعة السلالية لدوار أكلكال بجماعة تكزميرت بإقليم طاطا والمسماة ب«تاغروت» المتواجدة بين جبلي بوفود وأغريس والممتدة إلى أمدر، وعي القضية التي عرفت بعض المستجدات في المدة الأخيرة، حيث يحمل أعضاء الجماعة السلالية «المسؤولية للسلطة المحلية ممثلة في شخص أحمد أصمماد قائد قيادة أديس سابقا، والذي تعتبره صاحب الدور الأساسي في المشاكل التي تعرفها المنطقة حاليا، حيث لم تكن هذه المشاكل قائمة قبل توليه هذا المنصب».
وتوضح الجماعة السلالية في مراسلاتها للمسؤولين وطنيا ومحليا، أن فترة وجود القائد السابق، «اقترنت بالترامي على أراضيهم السلالية وتزوير محضر لتمرير مشروع وهمي والذي سمي بمشروع التشجير والذي كان الهدف المزعوم منه هو صيانة المغروسات القديمة على مساحة 20 هكتارا من هذه الأراضي، قبل أن تتطور الأمور لاحقا عبر الإقدام على عملية الدفع بأشخاص من دورا تغلا من أجل الترامي على عشرة هكتارات أخرى منفصلة»، وهي موضوع ملف معروض على العدالة عدد2014/19 والذي تم الطعن فيه لانعدام أي دليل في شأن حقوق مزعومة ولانعدام ما يسمى أصلا بأراضي سلالية لدوار تغلا، حيث تم تأجيل الملف عدة مرات، وستعقد جلسته القادمة في يوم 25 يوليوز القادم.
وتضيف الجماعة السلالية في مراسلاتها للمسؤولين، «أن الإصرار على حفظ ملفهم من قبل الوكيل العام باستئنافية أكادير، غير مفهوم، بعدما أكد استبعاد العنصر الجرمي أثناء تقديم شكاياتهم المتعددة، رغم ثبوت انتحال الصفة واقتحام أرض سلالية والإدلاء بوثائق مزورة»، ما دفعهم لإحالة شكاية جديدة للوكيل العام بمحكمة النقض والذي أحالها على الوكيل العام بأكادير، لكن هذا الأخير لم يتخذ في شأنها أي إجراء لأسباب لا تعرف».
وأمام هذا «الحصار القضائي المفروض على الملف» حسب مضمون الشكاية، لجأ سكان الجماعة السلالية للصحافة للتعريف بقضيتهم، حيث كان من نتائج ذلك استدعاء ممثليهم للقاء مع عامل عمالة طاطا بحضور الكاتب العام ورئيس الدائرة من أجل إيجاد حل يمكنهم من الحفاظ على حقوقهم، حيث بعد أن لامهم العامل على اللجوء للصحافة، ذكروه بالشكايات العشرة التي لم يتخذ فيها أي إجراء ملموس.
وفي اليوم الموالي تم استدعاء نفس العناصر من الجماعة السلالية لمقر العمالة لمواجهة بعض الأشخاص المحسوبين على دوار تغلا، حيث حضرت لجنة وصية من وزارة الداخلية، «إذ بعد أن عرض العامل طي الملف نهائيا بتنازل الجماعة السلالية عن قطعة أرض محادية لعشرة هكتارات التي بنى عليها سكان دوار تغلا منازلهم العشوائية وبدون ترخيص، بعدما كان الترامي الأول يقتصر على نصب ثلاثة خيام، كان رد فعل الجماعة السلالية هو القبول شريطة أن تتحمل السلطة مسؤوليتها كاملة والقطع وبالتزام صريح وبمحضر موقع على إيقاف أي ترامي قد يقع مستقبلا على الأراضي السلالية للدوار».
إلا أنه وفي اليوم الموالي وبعد خروج هذه اللجنة إلى عين المكان لمعاينة العقار المسمى تاغزوت، موضوع النزاع من أجل تنفيذ ما اتفق عليه وإيقاع محضر بذلك، «عمد الأفراد المحسوبون على دوار تغلا لسياسة الهروب إلى الأمام، وعرقلة عمل اللجنة، قبل أن يعقد اجتماع لاحق بمقر مكتب رئيس الدائرة، والذي خلاله عمد عنصران من دوار تغلا للاعتراض على أي مساس بالوضع المفروض، ما دفع أفراد السلالة التقدم بشكاية إلى عامل الإقليم للإخبار بتراجعهم عن هذا الاتفاق لعدم جدية الطرف الآخر، معلنين إصرارهم على تدخل السلطة وبالصرامة اللازمة من أجل أخذ الأمور بالجدية اللازمة، ومنع استمرار الإبقاء على هذا التعدي الذي يجعل المنطقة تعيش على بركان قبلي قد ينتهي بما لا تحمد عقباه».