فيسبوكيون يهاجمون " تباكي" الرميد عبر تدويناته

لجأ مصطفى الرميد من جديد إلى حائطه الفيسبوكي اليوم الجمعة (14 يوليوز)، ليخط تدوينة أقرب ما تكون إلى المحاضرة حول الحق في التجمهر و المقدار المسموح به لتدخل السلطة من أجل فض التجمعات.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قال أن "حرية التجمهر ليست إحدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب بل إنها حق أساسي للمواطنين . كما أن كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشرا حاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي .. غير أن هذه الحرية ال ليست مطلقة تمارس بعشوائية وفوضوية بل إنها كأي حرية ينظمها القانون."
الرميد قال في تدوينته أن السلطات العمومية في حال اضطرارها إلى استعمال القوة، « فإن ذلك ينبغي أن يكون في الحدود الدنيا التي تجعل التناسب مضمونا ، وهو ما يعني أن الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية كحالة تعريض مواطن للجرح أو لعاهة مستديمة لا مبرر لها .. وهكذا فلا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الإنذار القانوني، كما انه يعتبر اعتداء اقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس أرضا أو ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الأخير... .كما انه لاشيء يبرر مواجهة القوات العمومية بردود الأفعال بالسب والتعنيف التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.«
كلام الرميد دفع عددا من المعلقين إلى مهاجمته، مطالبين إياه بتقديم هذه المداخلات تحت قبة البرلمان، بدل اللجوء إلى مواقع التواصل كأي مواطن عادي لا يملك منبرا للحديث، " من موقعك كمسؤول وزاري و كقيادي في حزي حائز على اغلبية برلمانية وجب عليك قول هذا الكلام داخل قبة البرلمان و عبر مذكرات وزارية توجهها مباشرة للمعنيين بالأمر أما التباكي على حائط فيسبوكي فهذا اتركه لنا نحن المواطنون"
بينما علق آخر " وما فائدة هذا الكلام يا استاذ...هل تدرسنا مادة الحريات العامة ام ماذ؟".، و أضاف آخر " وفّروا على سيادتكم عناء كتابة تدوينات عبر هاتفكم النّقّال...ما الذي يمنعكم من إصدار مذكّرات وزارية لزملائكم في الداخلية و العدل و إثارة هاته التجاوزات في إطار مجلس الحكومة