الرميد: التجمهر حق أساسي للمواطنين والدول القامعة له تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية

14 يوليوز, 2017 - 01:14:00
أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على أن حرية التجمهر حق أساسي للمواطنين، مشيرا "إلى أن كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشرا حاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي، فالدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية في المقابل الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فإنها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي".
وكتب المصطفى الرميد، في تدوينة على صفحته لموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، "إن حرية التجمهر ليست إحدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب بل انها حق اساسي للمواطنين (...)غير ان هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشواءية وفوضوية بل انها كاي حرية ينظمها القانون. لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية".
وأضاف الرميد: "وبناء عليه يمكن القول بان أي تطور ديمقراطي انما هو نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي للدولة والمجتمع".
"وبالنظر الى الممارسات اليومية التي يشهدها هذا الحق وجب التذكير أن التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولا يجوز منعه إلا إذا كان مسلحا(كحمل العصي او الحجارة من قبل أشخاص لم يتم إبعادهم من قبل المتجمهرين انفسهم)، او احاطت به معطيات تجعله مخلا بالامن العمومي ( كعرقلة السير في الطريق العمومي او رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالتوابث الجامعة او فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير او الممتلكات او التمييز بكافة انواعه .)" وفق تعبير الرميد.
وتابع الرميد في ذات السياق: "انه إذا قدرت السلطة العمومية أن هناك مايستوجب فض التجهر وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الاجرءات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في اقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه امر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به".
وأبرز الرميد أنه سبق له في عدة مناسبات التاكيد على اهمية التوثيق السمعي البصري لهذا الإجراء "الذي من شانه المساعدة على انضباط المعنيين سلطات عمومية ومتجمهرين بحكم الإحساس بالرقابة وإمكان المحاسبة، كما انه يمكن أن يكون دليلا هاما يرجع اليه عند الحاجة ممن له حق النظر".
وشدد الرميد على أنه من واجب المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بإعلامهم وفي حالة الامتناع فان الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح آو التجمهر المخل بالأمن العمومي حسب الأحوال. وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر.
"انه اذا كان من حق القوات العمومية استعمال القوة كما ذكر لقيام اسبابها بشكل لا مراء فيه، فان ذلك يينبغي ان يكون في الحدود الدنيا التي تجعل التناسب مضمونا، وهو مايعني ان الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية كحالة تعريض مواطن للجرح او لعاهة مستديمة لامبر لها باعتبار رد فعل هذا الاخير الذي ينبغي داءما ان يتسم بالسلمية حتى لايعتبر عون القوة العمومية في حالة دفاع شرعي اذا كان هناك اي افراط في استعمال القوة من قبله،" يقول الرميد مضيفا "وهكذا فلا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الإنذار القانوني".
واعتبر الرميد اعتداء أو اقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس ارضا او ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الاخير، غير مبرر، مضيفا "ولا شيء يبرر مواجهة القوات العمومية بردود الأفعال بالسب والتعنيف التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية".
وأشار وزير حقوق الانسان إلى أن تقدير مدى إخلال تجمهر معين بالأمن العمومي يبقى من اختصاص المسؤولين عن الأمن العمومي ، "غير انه يخضع للرقابة القضائية البعدية، ولرقابة المؤسسات الرقابية كالبرلمان، وتقييم مكونات المجتمع المدني والصحافة و غيرها مما يجعل كل سلطة تمارس صلاحياتها تحت مراقبة سلطات اخرى".