تركيا تحاكم 17 صحفيا من جريدة "جمهورييت" المعارضة

تبدأ تركيا اليوم الاثنين (24 يوليوز) محاكمة 17 مديرا وصحافيا يعملون في صحيفة "جمهورييت"، إحدى أكثر صحف المعارضة تقديرا في البلاد، بعدما قضوا ما يناهز ثمانية أشهر خلف القضبان في قضية أثارت المخاوف بشأن وضع حرية الإعلام في ظل حكم الرئيس رجب طيب اردوغان.
واعتقل المشتبه بهم منذ أكتوبر العام الماضي بموجب حالة الطوارئ التي فُرضَت بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليوز، 2016 واتهم الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتنفيذها.
وتخشى المعارضة من استغلال السلطات لحالة الطوارئ لملاحقة كل من يتحدى اردوغان. وفي حال تمت إدانتهم، فقد يواجه المتهمون السجن لمدد قد تصل إلى 43 عاما.
وينظر إلى المحاكمة على أنها اختبار لحرية الصحافة في تركيا، التي حلت في المرتبة ال155 في آخر مؤشر لمنظمة مراسلون بلا حدود المتعلق بحرية الصحافة في العالم، أي بعد بيلاروسيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وبحسب مجموعة "بي24" لحرية الصحافة، هناك 166 صحافيا يقبعون في السجون التركية، اعتقل معظمهم في ظل حالة الطوارئ. لكن اردوغان أصر في مقابلة هذا الشهر أن هناك "صحافيان حقيقيان اثنان فقط" خلف القضبان في تركيا.
وتحولت صحيفة "جمهورييت" التي تأسست عام 1924 وتعد أقدم صحيفة قومية شعبية في البلاد، إلى شوكة في خاصرة اردوغان خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتعد واحدة بين الأصوات المعارضة الحقيقية القليلة في الصحافة، التي تهيمن عليها وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة واليوميات الشعبية الأكبر التي باتت أكثر حرصا على عدم تحدي السلطات.
وسيمثل 17 من موظفي الصحيفة -- بينهم كتاب ورسامي كاريكاتور ومدراء -- أمام المحكمة في قصر العدل في اسطنبول.
وبين المتهمين بعض أهم الأسماء المعروفة في الأوساط الإعلامية التركية مثل الكاتب قدري غورسل ورئيس التحرير مراد صابونجو إضافة إلى رسام الكاريكاتور موسى كارت.
ويمثل كذلك الصحافي الاستقصائي أحمد شيك، المعروف خصوصا بكتابه المفاجئ الذي نشر عام 2011 تحت عنوان "جيش الإمام" ويكشف مدى قوة القبضة التي كانت لدى حركة غولن على الدولة التركية.
ويقبع 11 من المشتبه بهم ال17 بمن فيهم غورسيل وصابونجو وكارت وشيك، في السجن فيما الستة الآخرين خارج السجن لكن تحت الإشراف القضائي.
وإضافة إلى ذلك، تجري محاكمة رئيس تحرير الصحيفة السابق جان دوندار الذي فر إلى ألمانيا غيابيا، حيث حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام وعشرة أشهر على خلفية تقرير في الصفحة الأولى اتهم فيه الحكومة التركية بإرسال أسلحة إلى سوريا.