خنيفرة... النيابة العامة في قفص الاتهام بسبب جريمة قتل!

حالت العناية الإلهية دون وقوع مجزرة بحي آساكا الشعبي بخنيفرة، عندما أشهر "بزناس"، من ذوي السوابق القضائية، سيفه و أخذ يلوح به، ذات اليمين و ذات الشمال، ليتسبب في سقوط قتيل و إصابة شقيقيه بجروح استدعت نقلهما إلى المركز الاستشفائي بخنيفرة لتلقي العلاجات.
"مجزرة آساكا" وقعت عندما تطور اشتباك بين الجاني، الذي كان في حالة سكر، و بائع لبن لم يتقبل إهانته من طرف المعتدي، فقام بالاستغاثة بشقيقيه الذين سارعا إلى نجدته دون أن يدري أكبرهما سنا أنه كان على موعد مع الموت، فما إن عاين القاتل الأشقاء الثلاثة و قد أحاطوا به، حتى استل سيفه و شرع يطعن به كل من يجده في طريقه لتكون النتيجة سقوط الأشقاء بين قتيل وجريح.
مشهد الرجال الثلاثة، و قد سقطوا على الأرض مضرجين في دمائهم، دفع الأهالي للتدخل لوضع حد للمجزرة، فقاموا بمحاصرة الجاني بشكل لم يجد معه بدا من امتطاء دراجته الثلاثية و الفرار من مسرح الجريمة، خاصة بعد حلول عناصر الشرطة بالموقع بعد تلقيها إخبارية في الموضوع، لتنطلق بذلك مطاردة القاتل بين أزقة الحي.
مطاردة ما لبثت أن انتهت بانقلاب الدراجة الثلاثية و إصابة القاتل المخمور بجروح خفيفة، كانت كافية لمنعه من مواصلة الفرار فقرر الاستسلام لعناصر الأمن، في وقت كان فيه أفراد فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية يقومون بتمشيط الحي بحثا عن شريك للجاني يُشتبه في أنه حاول مساعدته خلال المعركة الدموية، لتتمكن في ظرف وجيز من اعتقاله و اقتياده رفقة المتهم الرئيسي إلى مقر "لابيجي".
جريمة القتل، التي ذهب ضحيتها رب أسرة خلّف وراءه ستة أطفال يتامى، أعادت للواجهة إشكالية الوضعية الأمنية بخنيفرة التي تعاني مؤخرا من ارتفاع في وتيرة الأفعال الإجرامية المرتبطة بالعنف و حمل السلاح الأبيض، كما تطرح في ذات السياق إشكالية التنسيق بين المصالح الأمنية و السلطة القضائية على مستوى حاضرة زيان.
"أزمة الثقة" التي تخيم على العلاقة بين العدالة و الأمن، ساهمت بشكل غير مباشر في جريمة آساكا، حيث أجمعت شهادات من التجمع السكني المذكور على أن القاتل كان موضوع عدد من الشكايات التي تقدمت بها الساكنة المحلية، دون أن يتم التعامل معها بالفعالية و النجاعة المطلوبتين، و كانت آخرها تلك التي توصلت بها المصالح الأمنية قبل حوالي أسبوع من ارتكابه المجزرة، حين قام، في حالة سكر بيِّن، بالهجوم على حفل زفاف مشهرا سيفه في وجه الأهالي.
اعتقل المتهم على إثرها و عرض على النيابة العامة بتهمة "السكر العلني البين و حمل سلاح أبيض بدون مبرر شرعي"، غير أن محاضر الشرطة القضائية لم تكن كافية على ما يبدو لإقناع النيابة العامة بإيداعه السجن المحلي و متابعته في حالة اعتقال، حيث تم الإفراج عنه و إعادته للشارع العام أكثر عنفا و ضراوة لتكون النتيجة ارتكابه لمجزرة كان بالإمكان تفاديها بقليل من التنسيق بين المحكمة و "لابيجي".