دفاع المهداوي: حجب قانون الصحافة لفائدة القانون الجنائي لا أسس قانونية له

تشبث دفاع الصحافي حميد مهداوي ببراءة موكلهم من جنحة التحريض على التظاهر والدعوة للمشاركة في مظاهرة تم منعها وجريمة إخفاء أسرار تمس أمن الدولة، اللتين تم تكييفهما في متابعة الصحافي، الذي يوجد في حالة اعتقال.
واعتبر دفاع هيئة حميد مهداوي في ندوة صحفية عقدتها هيئة التضامن مع الصحافي وباقي الصحافيين المتابعين صبيحة الإثنين 25شتنبر 2017، أن المتابعة القضائية برمتها «مبنية على باطل وتستهدف في العمق ضرب الحريات والحقوق».
وفي هذا السياق، لفت المحامي ضمن هيئة دفاع حميد مهداوي، محمد حداث، بهيئة محاميي القنيطرة، إلى أن عدم متابعة حميد مهداوي بقانون الصحافة واختيار متابعته بالقانون الجنائي« هو تكييف غير موضوعي ولا منطقي للوقائع المتابع من أجلها حميد مهداوي».
وأوضح أن هيئة الحكم حين إزاحتها لقانون الصحافة، باعتباره قانونا موضوعيا، واعتمادها للقانون الجنائي، «نفت معيار الموضوعية عن أحداث إقليم الحسيمة واعتبرت حراك الريف وما يرتبط به غير موضوعي وغير ناتج عن ملابسات اجتماعية موضوعية».
وذكرت زوجة حميد المهداوي أن زوجها، الذي يوجد في سجن عكاشة بالبيضاء، والمرتقب تقديمه في جلسة محاكمة بتاريخ ثالث أكتوبر 2017 باستئنافية البيضاء، «يوجد في حالة صحية حرجة بسبب دخوله في إضراب عن الطعام منذ 12يوما الآن. وهو ما قد يعرض حياته للخطر».
وقدمت هيئة التضامن مع الصحافي حميد المهداوي وباقي الصحافيين المتابعين، تقريرا حول ما أسمته ب«الخروقات الجوهرية الماسة بالحق في المحاكمة العادلة للصحافي، معتقل الرأي، حميد المهداوي».
وإلى ذلك، حذرت هيئة التضامن مع حميد المهداوي وباقي الصحافيين المتابعين، مما أسمته «المآلات الخطيرة التي ستؤول إلى وضعية الصحافيين حميد المهداوي وربيع الأبلق وباقي المضربين عن الطعام».