أنقذوا حياة المهداوي

تتابع منظمة حريات الاعلام والتعبير – حاتم بقلق واستياء بالغين حالة الصحافي ورئيس تحرير موقع بديل أنفو حميد المهداوي ووضعيته الصحية ، خاصة بعد دخوله في إضراب عن الطعام عقب الحكم الصادر ضده يوم 12 شتنبر الجاري .
إذ أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة حكما عليه بسنة سجنا نافذة ،وبذلك رفعت العقوبة التي حكم عليه بها ابتدائيا وهي ثلاثة أشهروغرامة 20 الف درهم .
وأوردت عائلة المهداوي أنه تم تنقيله إلى سجن عكاشة دون إخبارها إلا عن طريق المهداوي نفسه بعد اتصال "مع زوجته يخبرها بأنه سيتم ترحيله مرة أخرى لسجن عكاشة برغم أن طبيبة سجن الحسيمة عاينت وضعه الصحي وأكدت خطورته كما حددت له موعدا من أجل نقله صوب طبيب آخر خارج المؤسسة السجنية للوقوف بشكل دقيق على المضاعفات الصحية التي خلفها وسيخلفها الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخله ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على الحكم الذي أصدرته في حقه محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي وصفه بالجائر."
وسجلت منظمة حاتم أنه تم تنقيل المعني في اليوم الموالي لجلسة محاكمة طويلة تجاوزت مدتها 15 ساعة ، وبعد دخوله في إضراب عن الطعام ، علما أن المسافة الفاصلة بين مدينتي الحسيمة والدارالبيضاء تناهز 540 كلم ؛
والحال أن المهداوي يعاني من عدة أمراض تجعل التوقف عن تناول الطعام و غياب الشروط الصحية للتنقيل وللإقامة الحبسية خطرا محدقا بحياته .
وبالعودة إلى محاكمة 11و12 شتنبر 2017 ، فقد تقدمت هيئة دفاع الصحافي حميد المهداوي : " بدفوعات شكلية - وهي نفس الدفوعات التي تقدمت بها في المرحلة الابتدائية- وعلى رأسها الاختصاص المكاني والقانون الواجب التطبيق ... ذلك أن مجموعة من الفصول في قانون الصحافة والنشر تبين بأن الفعل موضوع المتابعة لا يمكن إلا أن يكون ضمن قانون الصحافة ".
و أبرز المحامون عبر مجموعة من المعايير القانونية بأن " الاختصاص ليس الحسيمة وليس القانون الجنائي " ، كما أكدوا على بطلان الدليل الجنائي الذي اعتمدت عليه الضابطة القضائية والنيابة العامة في المتابعة، ألا وهو ذلك "الشريط الذي على أساسه توبع حميد وتم عرضه وليس فيه أية كلمة تدل على التحريض على الخروج في مظاهرة ممنوعة "؛
و تساءلت هيئة الدفاع خلال مرافعتها "هل الاحتجاج جريمة منصوص عليها في القانون المغربي حتى تتم متابعة المهداوي بالتحريض على الاحتجاج والتظاهر؟"...
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن مفاجأتها " بالحكم القضائي الاستئنافي الصادر في حق الزميل حميد المهداوي... " وعن " قلقها الشديد إزاء هذا الحكم الذي استند إلى محاكمة الزميل بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر خصوصا أن الأفعال التي توبع بها منصوص على عقوبتها في قانون الصحافة والنشر وأن استبداله في هذه القضية بالقانون الجنائي كان بهدف تشديد العقوبة " .
وسبق لمنظمة حريات الاعلام والتعبير-حاتم في بيان صادر يوم 25 يوليوز 2017 أن أثارت الانتباه إلى أن اعتقال ومحاكمة حميد المهداوي : " يعمق القلق و الغضب اللذين أثارهما تعاطي الدولة مع الإعلام وحريته ومع الإعلاميين وأدوارهم خلال الحراك الشعبي في الريف... ويستهدف حرية الإعلام ولو في حدودها الدنيا، كما يستهدف الجسم الإعلامي برمته. ويفضح اتجاه السلطات إلى إسكات كل أصوات النقد والمعارضة وإلى تعميم التحكم في وسائل الإعلام عمومية وخاصة... و يعيد النقاش إلى بداياته حول الطابع العقابي لقانون الصحافة و النشر ،عوض أن يكون إطارا قانونيا لتنظيم الحرية في هذا المجال، بما في ذلك فتحه الباب مشرعا أمام متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي وقانون الإرهاب...."
وبناء على ما سبق وعلى سياق وتفاصيل القضية فإن المنظمة :
• تعتبر أن تشبث السلطات بالعقلية الانتقامية فيما يخص قضية المهداوي و مختلف قضايا الحراك الشعبي في الريف لا يعتدي على الحريات والحقوق فقط ، وإنما يمس أيضا صورة البلاد و مكتسباتها التي جاءت نتيجة نضال ديمقراطي مستميت ومكلف وتضحيات جسيمة لفئات من الشعب المغربي .
• تستغرب فتح ملف جديد وثقيل للصحافي حميد المهداوي بالدار البيضاء وهو لم يخرج بعد من متابعته بالحسيمة ...
• تدعو السلطات إلى تحمل مسؤولياتها في إنقاذ حياة المعتقل المهداوي وضمان حقوقه كإنسان وكصحافي ، وتطالب بإطلاق سراحه . عن المكتب التنفيذي للمنظمة بتاريخ 18شتنبر 2017