مجلس المستشارين يصوت ضد ملتمس مساءلة الحكومة حول فاجعة الصويرة

رفض مجلس المستشارين ملتمس مساءلة الحكومة في فاجعة "سيدي بولعلام" بالصويرة، التي راحت ضحيتها 15 امرأ وأصيبت فيها العديدات من النساء بجروح متفاوتة الخطورة.
وذلك، في الجلسة العمومية، التي عقدها المجلس زوال يومه الإثنين 2017 وتم تخصيصها للتصويت على الملتمس، الذي كان تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة الثلاثاء 22نونبر 2017.
فريق حزب الجرار بالمستشارين، الذي وضع نفسه في قلب ورطة بتقديمه للملتمس، الذي أثار جدلا قانونيا وتم اعتباره خارج المساطر القانونية المعمول بها، أُسقط ملتمسه ليس بالتصويت ضده من قبل أعضاء المجلس، وإنما بمجابهته بالغياب الواسع لأعضاء المجلس بما فيهم أعضاء الفريق ذاته.
إذ تم تسجيل غياب جماعي لفرق ومجموعة الأغلبية وغياب جماعي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
هذا فيما لم يحضر ضمن فريق الأصالة والمعاصرة سوى 14 مستشارا من أصل 24 . و حضر عن مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مستشاران اثنان فقط، وعن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أربعة مستشارين، وخمسة عن الاتحاد المغربي للشغل.
هذا الغياب – المقاطعة لفرق ومجموعة الأغلبية عن جلسة التصويت على ملتمس المساءلة الحكومية حسم النتيجة رأسا باتجاه الإسقاط.
وطالب مستشارو البام الحاضرون بإلحاح تأجيل الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء لضمان حضور أكبر لأعضاء الغرفة، إلا أن رئيس الجلسة رفض الاستجابة لمطلبهم مبررا ذلك بأن تاريخ الجلسة سبق حسمها بالإجماع في مكتب مجلس المستشارين ولا سلطة له لإرجائها إلى موعد جديد.
وبعد ذلك سرع رئيس الجلسة في مسطرة التصويت، في ظل صراخ مستشاري البام على قراره .
وعمت فوضى عارمة الجلسة، بعدما شرع مستشارو البام يصرخون احتجاجا علما أن أصواتهم لم تكن لتفي بالغرض وتُنقذ ملتمسهم . بل قد ظلت أيادي المستشارين مخفوضة أمام طلب رئيس الجلسة رفع الأيادي تصويتا إما مع أو ضد الملتمس.
فلا أحد من المستشارين رفع يده للتصويت لفائدة الملتمس وكذلك لا أحد منهم صوت ضده. هذا فيما امتنع مستشاران عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن التصويت.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة تقدم الثلاثاء 21نونبر2017 خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بملتمس مساءلة الحكومة حول فاجعة سيدي بولعلام وقضاء 15امرأة وإصابة العشرات من النساء إثر التدافع العارم في عملية إحسانية.
وقد أثار الملتمس حينها جدلا قانونيا بين رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، وفرق الأغلبية التي قالت إن هذا الملتمس "لم يخضع للمساطر المعمول بها داخل المجلس".
وحمل الملتمس الحكومة مسؤولية الفاجعة. واعتبر "ثبوت المسؤولية السياسية للحكومة في ما حصل"، وكذا "تقصيرها في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حسن تنظيم وتأطير العمليات المتعلقة بتوزيع المساعدات الخيرية".
وأوضح أصحاب الملتمس أن الفاجعة، هي الدافع إلى "تحريك هذه الآلية الرقابية والدستورية من أجل مساءلة رئيس الحكومة حول هذا الحدث الأليم"، و"استدعاء رئيس الحكومة عاجلا، أمام المجلس لتقديم توضيحاته حول هذا المصاب الجلل".
يشار إلى أن الفصل 106 من الدستور ينص على أنه "لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس"، على أن "يبعث رئيس مجلس المستشارين،على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت".
هذا في ما تنص المادة 232 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس المساءلة إلا بعد تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبعد مضي ثلاثة أيام كاملة على ايداعه، في ما تمنح المادة 234 رئيس الحكومة مهلة ستة أيام لتقديم جواب الحكومة أمام المجلس، على أن تنظم مناقشة باقتراح من مكتب المجلس وندوة الرؤساء.