"البام" يفشل في مساءلة الحكومة بأول ملتمس عن فاجعة الصويرة

فشل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين في كسب تأييد أغلبية المستشارين البرلمانيين لملتمس المساءلة الذي قدّمه اليوم أمام أنظار الغرفة الثانية، بغية جر حكومة سعد العُثماني إلى المساءلة البرلمانية على خلفية فاجعة وفاة 15 امرأة وإصابة نساء خمس أخريات بجروح خطيرة بجماعة سيدي بولعلام التابعة لإقليم الصويرة، بسبب التدافع للحصول على مساعدات غذائية.
ولم يتمكن الفريق المعارض من الحصول على النصاب القانوني للملتمس، حيث ينص الدستور المغربي على أن "لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس".
وعاشت الغرفة الثانية، مساء اليوم الاثنين، حالة من الهرج والمرج بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لأول ملتمس من المؤسسة التشريعية ضد السلطة التنفيذية بعد ست سنوات من المصادقة على وثيقة 2011، حيث طالب الفريق المعارض بضرورة تأجيل الجلسة؛ وهو ما اعترضت عليه رئاسة مجلس المستشارين لكون البرمجة تمت بتوافق بين مكونات المجلس.
وبعدما تشبث رئيس الجلسة برفض تأجيل المقترح، أكد مروره مباشرة إلى المسطرة التي ينص عليها النظام الداخلي، بإعلان التصويت على المقترح والذي لم يلق موافقة أي مستشار، كما لم يلق في المقابل معارضة أي عضو في الغرفة الثانية، في حين سجل محضر الجلسة امتناع مستشارين عن مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفِي الوقت الذي طالب فيه مجلس المستشارين أعضاء الغرفة الثانية بأن الجلسة العمومية ستخصص للتصويت على ملتمس مساءلة الحكومة حول "الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بوعلام بإقليم الصويرة"، قررت فرق الأغلبية، بالإضافة إلى الفريق الاستقلالي، مقاطعة الجلسة؛ وهو ما حال دون توفر نصاب التصويت على الملتمس.
وفِي هذا الصدد وضمن نقط نظام، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن غياب المستشارين، بمن فيهم المنتمون إليه، يعد فضيحة، مؤكدا أنه جرى حرمان الفريق من حقه الدستوري في مساءلة الحكومة، ومهددا في الآن ذاته باللجوء إلى المحكمة الدستورية.
وكان يفترض، لو جرى التصويت على الملتمس من لدن أغلبية المستشارين، أن تتلقى المؤسسة البرلمانية خلال أسبوع جواب الحكومة، حيث ينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "بعد تقديم جواب الحكومة بخصوص ملتمس مساءلة تنظم المناقشة باقتراح من المكتب وندوة الرؤساء، ولا يعقب المناقشة تصويت"، مضيفا أنه "لرئيس الحكومة أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة".
وكانت الحكومة قد أعلنت تحملها المسؤولية السياسية في فاجعة سيدي بولعلام، وأن "ما وقع لا يعني فقط الأسر والضحايا. كما أن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية السياسية"، مضيفة أنه "لا يمكن اعتبار الحادثة مجالا للتنابز؛ لأن دماء الشهيدات تسائلنا جميعا".