اوضح الحبيب حاجي، عضو هيئة الدفاع في قضية مقتل الطالب ايت الجيد بنعيسى، في تصريح لأحداث أنفو، أنه استغرب من بيان حزب العدالة والتنمية، الحاكم بالمغرب، وهو يؤكد الدعم السياسي والقانوني والحقوقي، لحامي الدين المتهم بكونه واحد من قتلة آيت الجيد، متم فبراير 1993. وقال حجي في تصريح خاص، أن مبعث الإستغراب، هو ان يعلن حزب يرأس الحكومة المغربية، وفي حالة فريدة، دعمه السياسي لعبد العالي حامي الدين، متسائلا عن أي دعم سياسي يتحدثون؟ فإذا كان من حقهم الدعم القانوني والحقوقي، يقول حاجي، فإن الدعم السياسي يعني التأثير المباشر على القضاء، ومجريات التحقيق الجاري في القضية. وأكد المحامي حاجي، دائما متحدثا لأحداث أنفو، أن القضية لم تنتهي ولم يغلق الملف كما ادعى بيان البيجيدي، بل هناك معطيات جديدة ومفاجئات سيتم طرحها قريبا، وأن حامي الدين سيلاقي يوم 24 ينايرالجاري قاضي التحقيق في ذات القضية. ولا يعقل أن يصدر حزبا يترأس الحكومة، بلاغا من هذا القبيل، وأحد قيادييه يحاكم بتهمة القتل العمد. وطالب حجي في ذات التصريح، سعد الدين العثماني بالإستقالة، وأنه على الدولة المغربية، حل حزب العدالة والتنمية، لثبوت ضلوع قياديه في عمليات ارهابية ومتطرفة، خاصة بوجود شهود عن أسماء أخرى شاركت في عملية الاغتيال. وكشف الحبيب حاجي متحدثا لأحداث أنفو، عن وجود شهود ومعطيات مهمة وجديدة في الملف، بل متهمين جدد آخرين، تم التعرف عليهم من طرف رفاق ايت الجيد، ممن تم الاعتداء عليهم في ذات اليوم، كما ان شهادات سائق سيارة الأجرة الصغيرة، التي كان على متنها كل من ايت الجيد ورفيقيه، تعتبر مهمة وحاسمة. وختم حاجي كلامه قائلا، لاشيء انتهى القضية مازالت حية ولازالت حبلى بالمفاجئات والمعطيات الجديدة.
