متى يخبر الطالبي ولقجع رسميا بقرار تأجيل تحويل الأندية لشركات؟!

بعد مرور أكثر من 5 أيام، عن الاجتماع الذي دعا إليه وزير الشباب والرياضة، والذي تقرر في أعقابه، تأجيل تطبيق قانون التربية البدنية والرياضة، الى الموسم المقبل لم يصدر حتى الآن أي بلاغ في هذا الشأن، سواء من قبل وزارة الطالبي العلمي، أو جامعة فوزي لقجع.
فعلى عكس التصريحات المتتالية، التي كانت تصدر سواء عن الوزارة أو الجامعة، بخصوص قرب تطبيق قانون التربية البدنية والرياضة، الذي تمت المصادقة عليه، وتحديد شهر يوليوز القادم، لذلك، اختار المسؤولان عدم الخوض في موضوع التأجيل، وتريب الخبر بشكل غير رسمي، بالرغم من أهمية هذا القرار.
فحتى وقت قريب كان رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، يدافع باستماتة عن القانون، رغم ماأثير حول الصعوبات التي قال عدد من الخبراء، أنها تقف حجرة عثرة أمامه، كما اتخذ الموقف ذاته فوزي لقجع، الذي تحدى الجميع بقرب تنفيذه.
ودون سابق انذار، دعا الأربعاء الطالبي العلمي، لاجتماع عاجل مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لمناقشة الإشكاليات القانونية والعقبات، التي تواجه مشروع انتقال الأندية إلى شركات، حيث شارك في اللقاء طارق السجلماسي، رئيس لجنة الحكامة بالجامعة وممثل عن الأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى عدد من موظفي الجامعة والوزارة.
ماخلص إليه الاجتماع المذكور، سبق أن أثير على موقع أحداث أنفو من قبل الخبير الرياضي عبد الرحيم الوزاني، الذي نبه في عدة مداخلات لاستحالة تطبيق القانون المذكور، في ظل الوضع الراهن، وهو بالتدقيق معبر عنه ممثل الأمانة العامة للحكومة في الاجتماع المذكور.
وتتمثل هذه الصعوبات، في كون قانون التربية البدنية والرياضة الذي يتحدث عن إنشاء شركات للنأدية من قبل الجمعيات المتعددة الفروع، وليس من لدن فروع كرة القدم بشكل منفصل، حيث تتوفر 3 أندية فقط وهي الكوكب المراكشي والفتح الرباطي وأولمبيك آسفي على مكاتب مديرية قائمة الذات.
الأندية الأخرى التي تعتزم فروعها تشكيل شركات في معزل عن المكاتب المديرية، مثل الوداد والرجاء، أعلن بشأنها الوزير نيته تفويت الامر الى هياكل الجامعة مِن اجل ارغامها على احترام القانون من خلال اعادت الشرعية لمكاتبها المديرية بعدما تكون قد عقدت جموعها العامة لتبث دات شرعية
كما تطرح من ضمن هذه المشاكل، نقطة في غاية من الأهمية هي كون الأندية التي تعتزم التحول إلى شركات، ضرورة توفرها على اعتماد من الوزارة، في حين لا تتوفر العديد من الأندية على شروط منح الاعتماد المذكور، ويستحيل قانونيا منحها الاعتماد كفرع أحادي النشاط.
كل ماكشف عنه اللقاء «السري»، باعتبار عدم الإعلان عن خلاصاته بشكل رسمي، يطرح أكثر من سؤال، خاصة بسبب عدم مراسلة الأندية بشكل رسمي، لوضعها في الصورة، أم سيظل الوزير ومعه رئيس الجامعة، حسب تصريحات خبراء في المجال، المعنيون وحدهم بهذا القانون، سواء في إقراره أو إلغائه؟!