اعتقال رئيس لجنة المالية بجماعة اليوسفية

مثل يومه الثلاثاء رئيس لجنة المالية بالمجلس الجماعي لليوسفية، أمام قاضي التحقيق بابتدائية اليوسفية، الذي أمر بوضع المعني رهن الاعتقال، وقد سبق للمعني أن تم إطلاق سراحه من قبل مقابل كفالة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.
قاضي التحقيق وأثناء البحث التفصيلي، وبعد الاستماع الى شهود القضية والمشتكي، أعطى أوامره بإيداع المتهم بالسجن المدني بآسفي الى حين استكمال التحقيق التفصيلي.
وتعود وقائع القضية، حين تقدم مقاول بشكاية الى وكيل الملك، يتهم فيها مستشارا بجماعة اليوسفية ،والذي يشغل مهام رئيس لجنة المالية في المكتب المسير، حيث يتهمه فيها بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ والابتزاز.
الشكاية تقدم بها محامي بهيئة اليوسفية، نيابة عن المقاول المشتكي، يشير فيها الى أنه في اواخر شهر يوليوز من السنة الجارية، وبعد أن رست صفقة تسيير المسبح البلدي لليوسفية على شركة ( ارالي سيرفس ) التي يعمل بها براتب 3000 درهم شهريا لمدة خمسة سنوات، ليتم توقيف هذه الصفقة لمدة أسبوع قبل الإلغاء.
ويضيف المشتكي أن المشتكى به تدخل لدى موكله، وقدم نفسه على أنه مستشار جماعي بالجماعة الحضرية لليوسفية، وأنه يشغل مهام رئيس لجنة المالية بنفس المجلس، وأن أي صفقة لا يمكن أن تتحقق الا بموافقته وتدخله فطلب من المشتكي مبلغ 80000 درهم، على أساس التدخل له لدى رئيس المجلس البلدي وبعض المستشارين لتثبيت الصفقة على الشركة.
العضو المتابع، أنكر التهم الموجهة اليه أثناء استنطاقه من طرف النيابة العامة، وتشبت بأقواله أمام قاضي التحقيق، نافيا علمه بالواقعة، مضيفا أنه لا يعرف حتى ملامح المشتكي، مؤكدا أنه يشغل مهام رئيس لجنة المالية وهو من بادر بطرح قراره الرامي الى الغاء الصفقة، نظرا لما تشوبها من عيوب تخص تجهيز المسبح بالإنارة، مستغربا في نفس الوقت من مضمون الشكاية التي اعتبرها مجرد تصفية حسابات.
لكن يبقى تشبت رئيس لجنة المالية بأقواله، ناكرا كل المنسوب اليه، معتبرا ذلك بالحملة الشرسة ضده لإقالته من رئاسة لجنة المالية، والتي تتدخل فيها العديد من الأطراف، التي لها مصالح بالمجلس البلدي.