إيداع رئيس الجماعة الحضرية السابق لمدينة اليوسفية السجن

بعد متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، بداية الأسبوع الماضي، أمرا قضائيا بإيداع رئيس الجماعة والبرلماني السابق لمدينة اليوسفية (العربي.ز)، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بالسجن المدني بآسفي على خلفية الملف المدرج بجلسة التحقيق.
المجلس الجماعي لليوسفية
وجاء أمر اعتقال الرئيس السابق للجماعة المذكورة على خلفية التهم الموجه للمعني بالأمر، والمتمثلة في تبديد أموال عامة، والتلاعب في المساهمة والدعم لمنكوبي زلزال الحسيمة، على خلفية تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، أثبت وجود خروقات في التدبير المالي للمجلس الحضري لليوسفية، ووجود تزوير لوثائق تثبت دعم منكوبي الزلزال بكمية تبلغ 18 طنا من الدقيق والزيت والسكر والأغطية، في وقت أثبتت التحقيقات، التي باشرها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أن الكمية المرسلة باسم المجلس الحضري لمدينة اليوسفية لم تتعد عشرة أطنان من الدقيق فقط.
من جهة أخرى، فقد سبق للضابطة القضائية أن استمعت للرئيس السابق للجماعة المتهم حول بعض الاتهامات الموجهة إليه بالنفقات المتعلقة بالثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2005، التي وصلت إلى مبلغ 683 ألف درهم و419 (شراء لوازم المكاتب والمطبوعات)، وأشغال تهييء بعض الطرق بالحي الحسني، وقيمة الصفقة 182 ألف درهم و394.30، وصفقة بقيمة مالية تقدر بأزيد من 117 ألف درهم و596، وسند الطلب يقدر بحوالي 170 ألف درهم و977، واختلاسات أخرى تتعلق بالقيمة المقدمة إلى زلزال الحسيمة، بالإضافة إلى تزوير توقيع الموظف المكلف بتسليم الأشغال.
وأشارت مصادر مطلعة أن التقرير الجهوي للحسابات، توقف عند وجود اختلالات في التسيير تتعلق بمصاريف الإطعام والاستقبال، وشراء عتاد صغير للتزيين، وشراء قطع الغيار، والزيوت، والوقود، والإسمنت، والخشب، وصيانة الكهرباء العمومية، والبالوعات...
وأثبت التقرير الجهوي للحسابات، أيضا، وجود خروقات تتعلق بصرف مبلغ 32 ألف درهم، كما أن بعض الصفقات يشوبها غموض، ذلك أن الشركة، التي رست عليها الصفقة، ليست هي الشركة نفسها، التي قامت بإتمام الأشغال.
للتذكير، فإن الرئيس (العربي.ز) كان يشغل مجموعة من المناصب، منها رئيس مجلس البلدي لليوسفية للانتخابات الجماعية لسنة 2003، كما كان نائبا برلمانيا في الولاية التشريعية 2002 / 2007، وعضوا بمجلس جهة دكالة عبدة حتى شهر أبريل من سنة 2005، التي صدر فيها قرار عن المجلس الدستوري بتاريخ 2005، يقضي بإلغاء عضويته من مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية آسفي الجنوبية، وبناء على ذلك، أصدر والي جهة دكالة عبدة وقتها أمرا بإيقاف المتهم من رئاسة المجلس البلدي باليوسفية، وإيقاف عضويته من مجلس الجهة، أيضا.