أعلن مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن حاجة مغرب اليوم إلى "محو أمية مليون ومئة ألف شخص سنويا"، وهو رهان كل الأطراف المعنية بهذا البرنامج، بما فيها جمعيات المجتمع المدني، التي تساهم، يضيف الوزير، في تأطير نصف مليون أمي. واعتبر الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة حول "الإعلام والمجتمع المدني : من أجل ديمقراطية تشاركية"، نظمها بيت الصحافة بطنجة، مساء الأربعاء 14 مارس الجاري، أن المجتمع المدني "لا يمكنه أن ينجح إذا لم تكن الجمعيات حرة ومستقلة"، كما عليه (المجتمع المدني) أن يقوم بدوره في "الاقتراح والمراقبة والمساءلة". وركز وزير العلاقات مع المجتمع المدني، خلال هذا اللقاء، على ضرورة "تعزيز قدرات الجمعيات في مجال الإعلام"، من أجل "مواجهة تحديات الأخبار الزائفة وتملك قواعد الأمن الرقمي"، من خلال "استيعاب تحولات البيئة القانونية المتعلقة بكل من قوانين الاتصال السمعي البصري ومدونة الصحافة والنشر"، التي تضع إطارا متقدما لعلاقة الجمعيات بالإعلام، بعد تنصيص قانون الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على قواعد ضمان الولوج المنصف والعادل للإعلام من طرف الجمعيات. وكانت هذه الندوة، التي شارك فيها كل من رقية أشمال باسم منتدى المواطنة، والإطار الجمعوي عبد العزيز قراقي، إلى جانب ربيع الخمليشي رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، ورئيس بيت الصحافة سعيد كوبريت، مناسبة لعرض مجموعة من الأدوار المنوطة بجمعيات المجتمع المدني، انطلاقا من بعض التجارب الوطنية والجهوية والمحلية، وكذا تحديد مسؤولية الإعلام في التفاعل مع مختلف القضايا المجتمعية، وهو النقاش الذي أثاره العديد من المتدخلين من إعلاميين وجمعويين، من خلال مطالبة الوزير بتمكين جمعيات المجتمع المدني من الآليات الضرورية للعمل بغاية ممارسة أنشطتها بكل استقلالية، والانفتاح أكثر على وسائل الإعلام لتحفيزها على القيام بمهامها وفق مقاربة تستجيب لمعايير الديمقراطية التشاركية المطلوبة.
