مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، لدى تقديمه للمشروع، أن هذا النص القانوني سيمكن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أدوات جديدة قصد السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس قيم الكرامة الإنسانية ومحاربة كافة أشكال التمييز.
وأضاف الخلفي أن هذا المشروع سيسهم، أيضا، في ترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها وتمكين المغاربة من إعلام سمعي بصري يحقق الخدمة العمومية وينهض بثقافة المساواة بين الرجل والمرأة.
وينص هذا المشروع على تخويل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أدوات لترسيخ الهوية الوطنية في تعددية مكوناتها مع احترام التنوع اللغوي والثقافي والاجتماعي والمجالي للمجتمع المغربي، والسهر على تجنب الاحتكار في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري.
كما سيمكن من تعزيز دور هذه المؤسسة في ما يخص مراقبة مدى احترام قواعد التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو تعددية جمعيات المجتمع المدني، في وسائل الاتصال السمعي البصري في إطار احترام الإنصاف الترابي والتوازن وعدم الاحتكار والتنوع.
وسيتيح هذا المشروع للهيئة الإسهام في ضمان حق المواطنين والمواطنات في الإعلام، والحق في الخبر في الميدان السمعي البصري، وتعزيز حرية الاتصال السمعي البصري وحمايتها، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة.
كما سيخولها تعزيز المكتسبات التي تحققت في القطاع عبر استثمار الاجتهادات التي راكمتها منذ إحداثها، وكذا على ضوء التجارب الدولية، فضلا عن استيعاب المستجدات التقنية والتكنولوجية في ميدان الإعلام والاتصال، خاصة في بيئة إعلامية متعددة الوسائط.
من جهة أخرى، يتضمن المشروع مقتضيات أساسية تتعلق بإمكانية تلقي المجلس الأعلى لشكايات، من مجلسي البرلمان أو الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، تهم خرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري.
كما يخول المشروع للأفراد الحق في توجيه شكايات خاصة إلى المجلس الأعلى في هذا الشأن، إضافة إلى تضمنه مقتضيات تتعلق بحق الرد أو نشر بيان حقيقة.