بعد أن بات الحصول على كل مستلزمات "البلية" متاحا وبأبسط الطرق، وبعد أن صارت المخدرات بأغلب أصنافها قريبة من تلاميذ المدارس، والشباب، رفع العشرات من الأشخاص القريبة مقرات سكنهم من بلدية الزمامرة، بعمالة اقليمسيدي بنور، أصواتهم، طلبا للنجدة عندما صرحوا لموقع «أحداث أنفو»، قائلين: «أغيثونا من مروجي المخدرات والسموم التي تتربص بأبنائنا». وتأتي صرخة السكان مِن أجل التماس التدخل السريع من المؤسسة الموكول لها مهمة الإشراف على الأمن، ومنع انتشار الظواهر المنحرفة وهي الدرك الملكي، لعل المسؤولين ينتبهون إلى المخاطر المحدقة بالسكان وأبنائهم. فحسب ما صرح به عدد من السكان للجريدة فإن «دوار المناقرة الحدادة، الذي لا يبعد عن مركز خميس الزمامرة إلا بكلمترات معدودة، بات محاصرا من طرف أشخاص احترفوا ترويج المخدرات، ما جعل هذه الآفة في متناول القاصرين، وشباب المنطقة، إضافة إلى إقبال المدمنين المكثف على ما تتيحه هذه التجارة غير المشروعة لهم، هم الذين وجدوا في "البزنازة" الجدد ملاذهم الذي يجنبهم خوض مغامرة التنقل إلى مناطق أخرى مِن أجل اقتناء مستلزمات البلية. وحسب السكان المتضررين فإن ما ساهم في تفشي ترويج المخدرات بدوار المناقرة الحدادة، هو «غياب الحملات الأمنية التي تبقى من صميم عمل عناصر الدرك الملكي بالزمامرة»، حيث وجد مروجو المخدرات في دوار المناقرة الحدادة وضواحيه، «ملاذا آمنا بعد أن اشتد الخناق عليهم بمركز الزمامرة من طرف الضابطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بالزمامرة». وحسب السكان دائما فإن «مجموعة من أصحاب السوابق القضائية، ممن سبق لهم أن قضوا عقوبات حبسية سالبة للحرية في مناسبات عديدة، سرعان ما عادوا إلى نشاطهم المتمثل في ترويج المخدرات، والعديد من أنواع السموم الأخرى من قبيل «الماحيا والشيرا والكيف وطابا وأنواع من الخمور»، حيث يتم ترويج المخدرات «علانية وأمام الأطفال الصغار، بالقرب من ملعب كرة القدم والمسجد الجديد بدوار المناقرة الحدادة»، حيث يستغل المروجون دراجات نارية من نوع «90 C»، إضافة إلى العربات التي تجرها الدواب. ويشير السكان إلى أن بعض المدمنين ممن لا يجدون الوسائل المادية متاحة أمامهم لاقتناء تلك السموم، تحولوا إلى احتراف السرقة واعتراض سبيل المارة، من أجل سلبهم ممتلكاتهم. وحسب ما أفاد به مصدر من مركز الدرك الملكي بالزمامرة، فإن «مجهودات عناصر الدرك متواصلة من أجل وضع حد لهذه الإنحرافات»، مؤكدا أن «أصحاب سوابق تمكنوا من مغادرة أسوار السجن بعد إنقضاء عقوباتهم الحبسية، أثبتت التحريات أنهم عادوا إلى نشاطهم الإجرامي»، مشيرا إلى أن تدخلا أخيرا للدرك الملكي مكن من توقيف بعض مروجي المخدرات، في الوقت الذي مازال البحث جاريا عمن يصفهم السكان بمروجي «أسباب الإجرام».
