قررت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية إحالة ملف أحد الأشخاص، الذي يتهمه تجار سوق القريعة بالدارالبيضاء، بالنصب والاحتيال والابتزاز، وإدعاء صفة لا يتحوز على ما يفيد اعتماده من أجلها، على الفرقة الولائية الجنائية من أجل تعميق البحث مع الشخص الذي يقول المشتكون مِن التجار، إنه طالما «أدخل الرعب في نفوسهم، وابتز بعضهم في عشرات الملايين من السنتيمات». وكان وكيل الملك بالمحكمة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أمر بإرجاع مسطرة ملف القضية المتعلقة بالخلاف بين الشخص الذي يدعي تمثيل العشرات من الشركات الدولية والماركات العالمية وأندية رياضية عالمية، وتجار سوق «القريعة»، ومقاولين من أصحاب المعامل والورشات الصناعية، إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في مجموعة من النقط، والاستماع للأطراف الأخرى. وحسب ما أفاد به رئيس جمعية «وفاق القريعة»، موقع «أحداث أنفو»، فإن النيابة العامة استمعت إلى ثلاثة من المشتكين، صرحوا أمامها بالتفصيل لما تعرضوا له من «ابتزاز»، بدفعهم أموال تجاوزت - أحيانا - 60 مليون سنتيم للتاجر الواحد، مقابل التنازل عن المتابعة، بعد أن جرى إيقافهم من طرف عناصر الدرك الملكي بسرية «2 مارس». وعند استفسار المشتكى به عن العلاقة التي تربطه مع تلك الشركات والعلامات الدولية، والتي يدعي أنه يمثلها، لم يتمكن من الإدلاء بأية وثيقة ذات صبغة قانونية تفيد أنه ممثل قانوني للماركات العالمية بالمغرب. وحسب ما أفاد به رئيس جمعية التجار فإن الوثائق التي أدلى بها المشتكى به مستخرجة من مواقع على الشبكة العنكبوتية ولا تكتسي أية حجية قانونية، وعبارة عن عقود أجنبية، إذ تبين، حسب المصدر، أنه لا يتوفر على توكيلات باسمه، وأن هناك لبسا وغموضا يلفان هذا الملف. كما عجز المشتكى به أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عن إثبات توصله بتوكيلات رسمية من الشركات الأم وبصفة شخصية، كما ينص على ذلك قانون حماية الملكية الفكرية والصناعية المصادقة عليه من طرف هيئة الأممالمتحدة والذي يعتبر المغرب من المصادقين على تلك الوثيقة على أساس أن المكتب الوطني لحماية الملكية الفكرية والصناعية هو المكلف بالسهر على حماية ذلك وهو من يخول له القانون تكليف من ينوب عنه في إقراره. وتوقع التجار أن تتقاطر الشكايات على النيابة العام ضد المشتكى به، من طرف التجار وأصحاب شركات ومعامل، «ضاقوا ذرعا من تصرفاته»، وإدعائه «تمثيل ماركات عالمية بدون سند»، ليزج بهم في متاهات التحقيق والتهديد بالاعتقال قبل توقيع صلح مقابل الملايين، وبلغ عدد الشكايات - حسب المصدر ذاته - إلى حدود الخميس الماضي 16 شكاية، حيث جرى تقديم المشتكى به بتهمة الاحتيال والابتزاز، وهي جنحة، ومن المقرر يضيف المصدر أن ترفع شكايات أخرى إلى الوكيل العام، في إطار جناية تتعلق بأفعال إجرامية خطيرة من طرف أشخاص عدة يمارسون أفعالا خارج القانون كالتهديد والابتزاز، وفرض مبالغ مالية ضخمة...
