القضاء يدخل على الخط في قضية الماركات العالمية و«القرايعية»

علمت الجريدة من مصادر قضائية أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قرر إرجاع مسطرة ملف القضية المتعلقة بالخلاف بين شخص يدَّعي تمثيل عشرات الشركات الدولية والماركات العالمية وأندية دولية من جهة، وتجار «القريعة» و أصحاب معامل من جهة ثانية، إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في مجموعة من النقط والاستماع للأطراف الأخرى.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء استمعت إلى ثلاثة مشتكين اتهموا المشتكى به بأنه طلب منهم مبالغ كبيرة جدا بعد إيقافهم من لدن مصالح الدرك الملكي .
وأشار المصدر إلى أن الوثائق التي أدلى بها المشتكى به مستخرجة من الإنترنت، وهي عبارة عن عقود أجنبية، إذ تبين، حسب المصدر، أنه لا يتوفر على توكيلات باسمه، وأن هناك لبسا وغموضا يلفان هذا الملف، كما أن المشتكى به عجز أمام وكيل الملك عن إثبات أنه يتوصل بتوكيلات رسمية من الشركات الأم وبصفة شخصية، كما ينص على ذلك قانون حماية الملكية الفكرية والصناعية المصادقة عليه من طرف هيئة الأمم المتحدة والذي يعتبر المغرب من المصادقين عليه، على أساس أن المكتب الوطني لحماية الملكية الفكرية والصناعية هو المكلف بالسهر على حماية ذلك وهو من يخول له القانون تكليف من ينوب عنه في إقرار ذلك.
وعلمت الجريدة أن القطاع الحيوي للأسواق والمعامل يعرف ركودا كبيرا بعد المضايقات الكبيرة التي عرفها المجال، حيث أغلقت العديد من المصانع مما يهدد بالمس باليد العاملة وتعريض الآلاف للتشرد في ظل وضعية اجتماعية صعبة.
واحتج التجار بسوق «القريعة» بالدار البيضاء، والذي يضم أزيد من 1500 محل تجاري بإغلاق محلاتهم ونظموا وقفة احتجاجية ضد ما اعتبروه ابتزازا لتضييق الخناق عليهم وعلى رزقهم، وتوجهوا بعدها للقضاء من أجل إنصافهم.