قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إرجاع مسطرة ملف القضية المتعلقة بالخلاف بين (ه. ش)، الذي يدعي تمثيل عشرات الشركات الدولية والماركات العالمية وأندية دولية، وتجار القريعة ومقاولين أصحاب معامل، إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في مجموعة من النقط، والاستماع للأطراف الأخرى. وأشار مصدر مطلع إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء استمعت إلى ثلاث مشتكين، رووا بالتفصيل ما تعرضوا له من "ابتزاز"، بدفعهم أموال تجاوزت أحيانا 60 مليون سنتيم للفرد، مقابل تنازل عن المتابعة، بعد أن جرى إيقافهم من طرف الدرك الملكي 2 مارس. وعن استفسار حول العلاقة التي تربط المشتكى به (ه. ش.) مع تلك الشركات والعلامات الدولية، التي يدعي أنه يمثلها، لم يدلي بأي وثيقة ذات صبغة قانونية بالمغرب، كما عجز عن الإجابة عن مجموعة من الاسئلة واقتصر رده، أحيانا، ب"لا أدري" في لعبة منه، حسب المصدر، التحايل على القانون، علما أن لا يعذر أحدا بجهله القانون. وأشار المصدر أن الوثائق التي أدلى بها المشتكى به مستخرجة من الإنترنت، عبارة عن عقود أجنبية، إذ تبين، حسب المصدر، أنه لا يتوفر على توكيلات باسمه، وأن هناك لبس وغموض يلفان هذا الملف. كما أن المشتكى به عجز أمام وكيل الملك عن إثبات أنه يتوصل بتوكيلات رسمية من الشركات الأم وبصفة شخصية، كما ينص على ذلك قانون حماية الملكية الفكرية والصناعية المصادقة عليه من طرف هيئة الأممالمتحدة والذي يعتبر المغرب من المصادقين على تلك الوثيقة على أساس أن المكتب الوطني لحماية الملكية الفكرية والصناعية هو المكلف بالسهر على حماية ذلك وهو من يخول له القانون تكليف من ينوب عنه في إقرار ذلك. ومن المتوقع أن تتقاطر الشكايات على النيابة العام ضد المشتكى به، من طرف التجار وأصحاب شركات ومعامل، ضاقوا ذرعا من تصرفات (ه. ش.)، الذي يدعي تمثيل ماركات عالمية، ويزج بهم في متاهات التحقيق والتهديد بالاعتقال قبل توقيع صلح مقابل الملايين، وبلغ، حسب المصدر، إلى حدود الخميس 16 شكاية، حيث جرى تقديم المشتكى به بتهمة الاحتيال والابتزاز، التي تعتبر جنحة، ومن المقرر، يضيف المصدر، أن ترفع شكايات أخرى إلى الوكيل العام، في إطار جناية تتعلق بأفعال إجرامية خطيرة من طرف لأشخاص عدة يمارسون أفعالا خارج القانون كالتهديد والابتزاز، وفرض مبالغ مالية ضخمة…. وتساءل المصدر عن مصير تلك الأموال، التي تسلمها المشتكى به، وهل تسلمتها الشركات الأم، عن طريق مكتب الصرف، أم لا. وكان تجار سوق القريعة بالدار البيضاء قد انتفضوا، أخيرا، ضد تعرضهم ل "ابتزاز" من طرف (ه. ش) يجبرهم على دفع "تعويضات" على بيع الملابس والأحذية الرياضية، التي تحمل أسماء الماركات العالمية. واحتج التجار بإغلاق محلاتهم ونظموا وقفة احتجاجية ضد ما اعتبروه ابتزازا لتضييق الخناق عليهم وعلى رزقهم، منددين بهذه الخطوة التي يقف من ورائها شخص يدعي أنه الممثل الوحيد للعلامات التجارية العالمية برمتها. ورفع تجار سوق القريعة شكاية إلى وكيل الملك يطالبون فيها بالتدخل لوضع حد لتجاوزات هذا الشخص الذي أصبح يتوعدهم ، ويهددهم بإغلاق محلاتهم واستدعاء الدرك الملكي ما لم يخضعوا لمساوماته في دفع مبالغ مالية تعويضا عن بيع سلعتهم المقلدة، مؤكدين أن الأمر خلق قلقا كبيرا لدى مختلف الباعة، وأضر بمصالحهم ماديا ومعنويا.
