غضب بالجديدة بعد قرار المجلس الجماعي بتسييج الشواطئ

لم تكترث مصالح الجماعة الحضرية للجديدة، لغضب الساكنة تجاه قرار بناء سور اسمنتي على طول الشريط الساحلي لشارع النصر الذي يمتد على حوالي 3 كيلومترات، حيث أضحى يحجب رؤية البحر عن مستعملي هذه الطريق من السائقين و الراجلين على حد سواء.
و بات سكان الجديدة يتوجسون من بناء هذا السور على كورنيش شاطئ صخري، ما يفسح المجال أمام بعض المنحرفين إلى تحويله ملاذا آمنا لهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، خاصة و أن الإنارة العمومية غالبا ما تكون معطلة بمقاطع عديدة من ذات الطريق.
ويسود الظلام الدامس الذي يساهم في انتشار الجريمة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تحويل البحر إلى فضاء لرمي الأزبال و النفايات بشكل يؤدي إلى تلويثه و تدمير البئية المحيطة به، هذا فضلا عن تشويه منظر الكورنيش و حرمان الساكنة و الزوار من الاستمتاع بزرقة الأمواج.
و في الوقت الذي مازالت فيه صيحات الاحتجاج تتعالى و تشير بأصابع الاتهام إلى المجلس الجماعي حول الغاية من تمرير صفقة ضد مصلحة الساكنة و المدينة، أمام صمت مطبق و مثير للاستغراب لدى سلطات الوصاية التي اختارت ان تلعب دور المتفرج جراء ما وصفوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ب "القرار المهزلة"، فإن المجلس ذاته سرعان ما شرع في بناء سور إسمنتي آخر بكورنيش شاطئ "دوفيل بلاج"، الذي يعد قبلة لمئات الآلاف من المصطافين خلال فصل الصيف.
ويتم هذا دونما تبرير من طرف الجهات المختصة لمحاولاتها عزل المواطنين عن شاطئ البحر الذي يعد أحد أكبر المظاهر السياحية بالجديدة، و الذي يساهم في جلب السياح الداخليين و الأجانب بل و يؤدي إلى انتعاش الحركة السياحية التي تعود بالنفع العام على المدينة.
موجة الغضب العارمة التي تسود أوساط سكان عاصمة دكالة أو "دوفيل المغرب" كما سماها المقيم العام الفرنسي ليوطي، و كذا فعاليا المجتمع المدني، تضع المسؤولين المنتخبين و عامل الإقليم أمام مسؤولية تاريخية مادام أن مثل هذه القرارات تحرم سكان الجديدة من البحر الذي تعايشوا معهم طيلة قرون من الزمن، فهل تتدخل وزارة الداخلية و تفتح تحقيقا لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء اتخاذ مثل هذه القرارات؟