ملف قتلى الهجرة السرية يسقط وزير الداخلية التونسي

قرر رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، يوم الأربعاء، إعفاء لطفي براهم وزير الداخلية من مهامه، وفق ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية.
وأوضح البلاغ، الذي لم يشر إلى أسباب إعفاء براهم من منصبه، أنه تم تكليف وزير العدل غازي الجريبي بمهام وزير الداخلية بالنيابة.
ويأتي قرار إقالة وزير الداخلية لطفي براهم بالتزامن مع حادث غرق مركب للمهاجرين السريين فجر الأحد الماضي في عرض سواحل جزير قرقنة (270 كلم جنوب تونس العاصمة)، أودى بحياة 68 شخصا وتم إنقاذ 68 آخرين، فيما تشير روايات الناجين إلى أن المركب كان يقل نحو 200 شخص مما يدل على أن حصيلة المفقودين والغرقى ما تزال مرشحة للارتفاع.
وكان لطفي براهم قد قرر اليوم الأربعاء، إعفاء 10 مسؤولين بسلكي الأمن والحرس (الدرك) من مهامهم بولاية صفاقس نتيجة للتحريات في ملابسات حادث غرق المركب.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها في وقت سابق اليوم أن قرار الإعفاء جاء نتيجة "للأبحاث والتحريات الأولية التي أذن بفتحها وزير الداخلية"، بشأن غرق مركب المهاجرين السريين ليلة السبت إلى الأحد الماضيين.
وشمل الإعفاء خمسة مسؤولين في سلك الأمن الوطني وخمسة من سلك الحرس الوطني في الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث القضائية والإدارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الوزارة.
وكان رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد قد زار أمس الثلاثاء جزيرة قرقنة، مرفوقا بوزير الدفاع مع تسجيل غياب وزير الداخلية، وأكد عزمه على تعزيز الحضور الأمني في جزيرة قرقنة وتلافي الاختلالات المسجلة ومتابعة من أسماهم ب"تجار الموت والعصابات المنظمة التي تغرر بالشباب التونسي".
والتقى يوسف الشاهد صباح اليوم بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وتمحور اللقاء بالخصوص حول الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع الأمنية ومستجدات التحقيقات في فاجعة غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين، قبالة سواحل جزيرة قرقنة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وينص الفصل 92 من الدستور التونسي على أن رئيس الحكومة يختص بإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع.