طبيح: ثلاث مظاهرات فقط تم منعها من أصل 342 شهدتها منطقة الريف

اختار المحامي عبد الكبير طبيح خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبعد 88 جلسة من محاكمة متهمي أحداث الحسيمة، أن يتوجه إلى المحكمة بثلاثة أسئلة، بعضها طلب من المحكمة الإجابة عنه في قرارها، وتفصيل هذه الإجابة في تعليلها للحكم الذي ستصدره، وأخرى فضل أن يترك الجواب عنها مفتوحا، يجيب عنه كل شخص في داخله، وهو مُخْتَلٍ بنفسه أو يجالس غيره، دون الإفصاح عن الجواب الذي توصل إليه، ومنها سؤال «هل يعد مقبولا من شخص مسلم أن يقتحم مسجدا ويمنع الصلاة، ويصف الإمام بالدجال...؟؟»
وقد أكد طبيح خلال مرافعته على أن أحداث مدينة الحسيمة وضواحيها، التي استمرت مدة سبعة أشهر، شهدت خلالها المنطقة تنظيم 342 مظاهرة، تم منع ثلاث منها فقط. ليخلص إلى تساؤل مؤداه: «كيف يمكن أن يقال إن الأمن منع الاحتجاج السلمي، في حين أن الأمن كان في أحداث الحسيمة يقف موقف المتفرج في 339 مظاهرة من أصل 342 دون أن يتدخل لمنعها».
المحامي «عبد الكبير طبيح» الذي ينوب عن الضحايا من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة ممن أصيبوا في المظاهرات التي عرفتها منطقة الريف، بشكل عام ومدينة الحسيمة بشكل خاص، عقب وفاة بائع السمك محسن فكري، أكد أن «الدولة ليست لها خصومة مع المتهمين، وإنما المتهمون لهم خصومة مع القانون»، اعتبر أن «الموقف الذي اتخذه المتهمون موقفا جديدا في المحاكمات».
وأشار طبيح إلى أن «الذي يقاطع المحاكمة، يقاطع الجلسات برمتها»، ولا ينتظر إلى أن تبلغ المحاكمة مرحلة الاستماع إلى الضحايا ومرافعات الدفاع ليقرر المقاطعة»، مشيرا إلى أن «المتهمين رافعوا عن أنفسهم شفاهيا، وكتابيا بمذكرة قدموها إلى المحكمة تحمل توقيعاتهم، وترد على كل ما ورد من متابعات النيابة العامة، حيث اقتبسوا الكلمات التي كانت تروج داخل الجلسة»، كما ما ورد في الصفحة 2 من مذكرتهم عندما تحدثوا عن (غياب تكافؤ الأسلحة) التي كان يرددها أحد أعضاء هيأة الدفاع عنهم.
وبعد هذا قال طبيح إن المتهمين «لم يقاطعوا الجلسات والمناقشات ولم يقاطعوا الدفاع، فقط، بل سحبوا النيابة وسحبوا الكلمة من محاميهم»، معتبرا هذا القرار «حدثا جديدا»، و«موقفا غير أخلاقي أن يغيب المتهمون ويرفضوا الاستماع إلى الضحايا»، مؤكدا أن «الضحية له حقه الذي يجب ألا يتم تجاوزه أو الطعن فيه»، مشيرا إلى أن «المحاكمة استجمعت كل شروطها».
طبيح الذي أكد أمام المحكمة على أهمية التمييز بين ما يدعيه المتهمون من أن منطقة الريف كان تعرف احتجاجات سلمية، أشار إلى أن الدستور لا يتحدث عن الاحتجاج وإنما عن المظاهرات، (مظاهرة، تجمع، تجمهر) وأن الإعلام هو من اختار توصيف ما كانت تشهده منطقة الريف بمصطلح «الاحتجاجات السلمية»، حيث أضاف أن «القانون، ممثلا في ظهير 1958، يشير إلى إلى تحديد مكان المظاهرة المرخصة، التي ينظمها أو يدعو لها حزب سياسي، أو نقابة أو إطار جمعوي...
وهو الأمر غير المخول للأفراد، وهذا ما يجري به العمل في فرنسا وكذلك إسبانيا» حسب طبيح، بل «حتى التجمع المرخص يفرض القانون الإخبار بمكان انعقاده»، معتبرا أن «رجل الأمن همه الوحيد هو تنفيذ الأوامر لكونه آلية لتطبيق القانون في حدود الاختصاص المخول له»، كما أنه «لا يجب أن يكون موضوع اعتداء أو ضحية لكونه خرج لتنفيذ هذا الأمر، كما وقع للشرطي صفوان فارس» الذي أصيب جراء أدائه لعمله إصابات خطيرة.
وتساءل طبيح أمام المحكمة عن «هل ما قامت به عناصر الأمن والدرك والقوات المساعدة في أحداث الحسيمة عمل استوفى كل شروط الشرعية والمشروعية، أم ما
قاموا به هو تعد على المتهمين، وتم خارج القانون وبالتالي ينبغي القول ببراءة المتابعين من المتهمين».. لكنه عاد ليقول إن «عناصر الأمن اشتغلوا في قلب القانون وفي قلب الدستور، وطبقوا وامتثلوا لما هو منصوص عليه في الدستور».
وقال طبيح أحداث الحسيمة عرفت «ظهور ناصر الزفزفي الذي سيستقطب الاهتمام»، بعد أن «ضرب العرق الذي يخشاه المواطن البسيط، ما جعله يقود الاحتجاجات»، عندما «توجه بالسب لمسؤول كبير وتهجم عليه، وهو والي المنطقة».
وأشار طبيح إلى أن 17 وزيرا حضروا الحسيمة، رفض الزفزافي الحديث معهم، وهذا حقه حسب ما قال طبيح الذي اعتبر أن «هذا الحضور والتحرك من الحكومة ومسؤولي الدولة كان بغرض التجاوب مع المطالب الاجتماعية»، مضيفا «لأول مرة في مظاهرات لها مطالب اجتماعية يقع الهجوم على العلم الوطني
وعلى مسجد».
وبعد أن سرد المتحدث تواريخ المظاهرات الثلاث التي جرى منعها، وهي تلك التي جرت بتاريخ 5 فبرابر 2017، و3 مارس 2017، قال إن القوات العمومية يوم 26 ماي 2017 لم تتدخل في واقعة المسجد وما حدث فيه، بل تدخلت بعد تلقيها أمرا من النيابة العامة بإيقاف شخص هو ناصر الزفزافي.
وأبرز المحامي طبيح أن رجال القوات العمومية لم يطبقوا القانون في تلك الواقعة باعتقال الزفزافي، الذي فضل، حسب قوله، التحدث من فوق السطح دون الامتثال لأمر القوات العمومية، بل تطور الأمر إلى الهجوم عليها بالحجارة، فانسحبت دون تنفيذ الاعتقال وأمر النيابة العامة. وذكر طبيح بأحداث الاحتجاج في كاطالونيا الإسبانية التي تدخلت فيها القوات العمومية لمنع المظاهرات، بل ووصل بها الأمر إلى حد منع ورمي البرلمانيين ومع ذلك لم يصب أي شرطي بخدش واحد.
وقال طبيح للمحكمة «إن كنا نريد التأكد من أن القوات العمومية لم تنفذ الأمر فلنرجع إلى شريط الفيديو الذي يوثق لأحداث ما بعد حادث اقتحام المسجد»، مضيفا «عادة في الملفات الجنائية النيابة العامة من تحضر وسائل الإثبات، لكن وقع العكس في هذا الملف؛ إذ أن وسائل الإثبات صنعها المتهمون أنفسهم».