تركيا تدخل اليوم رسمياً النظام الرئاسي.. أردوغان يحلف اليمين الدستورية

يحقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 64 عاماً، والموجود في السلطة منذ 2003 كرئيس للوزراء أولاً ثم كرئيس، حلماً يراوده منذ فترة طويلة، اليوم الإثنين، عندما يؤدي اليمين رئيساً للبلاد بسلطات جديدة معززة على بلد أعاد رسم صورته خلال حكمه الذي بدأ قبل 15 عاماً.
ومع بدء رئاسته التنفيذية سيعيّن أيضاً أردوغان حكومة تضم عدداً أقل من الوزراء، يقول إنها ستدفع من أجل تحقيق النمو؛ لجعل تركيا أحد أكبر الاقتصادات في العالم.
وفاز أردوغان بفارق بسيط في استفتاء جرى العام الماضي لاستبدال النظام البرلماني في تركيا بنظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة وأعقبه بانتصار مريح منذ الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو، محققاً 52,6 في المئة من الأصوات بفارق كبير على منافسيه.
ويؤدي الرئيس التركي اليمين الدستورية، الإثنين الساعة 13,00 ت غ، ثم يترأس حفلاً في القصر الرئاسي؛ ليبدأ رسمياً الانتقال إلى النظام الرئاسي في ضوء تعديل دستوري تم تبنيه إثر استفتاء في أبريل 2017.
وتتحول تركيا إلى النظام الرئاسي بعد عامين على محاولة انقلاب عسكري فاشلة تمت في 15 يوليوز 2016، تلتها حملات تطهير واسعة، ولا سيما في صفوف القوات المسلحة والشرطة والإدارات الرسمية، وأدت إلى توقيف وإقالة عشرات آلاف الأشخاص، قالت السلطات التركية إنهم أعضاء ومحسوبون على تنظيم فتح الله غولن الذي تصنفه الحكومة التركية كتنظيم إرهابي يقف وراء محاولة الانقلاب.
وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، فيما سيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادراً على إصدار مراسيم. كما أنه سيعين ستة من الأعضاء ال13 في مجلس القضاة والمدعين المكلف تعيين عناصر النظام القضائي وإقالتهم.
وخلال الانتخابات التشريعية التي تزامنت مع الاقتراع الرئاسي، فاز حزب العدالة والتنمية ب295 مقعداً من أصل 600، فيما حصل حليفه الحزب القومي على 49 مقعداً، ما يعني أن الحزب الحاكم لا يتمتع بالغالبية بمفرده، وعليه أن يعوّل على تأييد حليفه للسيطرة على البرلمان.
وفيما يسعى حزب العدالة والتنمية إلى تبنّي سياسة جديدة تنهض اقتصادياً بالبلاد في ظل أزمة التضخم الحالية، إلا أن بعضاً من الخبراء يخشون أن يؤدي التحالف القسري مع الحزب القومي إلى سياسة متشددة من جانب أردوغان، وخصوصاً حول القضية الكردية.