جوطية بنعباد..المحكمة تقرر متابعة رئيس جمعية والمقاول في حالة اعتقال

علم موقع "أحداث أنفو" من تجار يزاولون بجوطية بن عباد بالقنيطرة، منخرطين بجمعية التنمية البشرية للتعاون بأن المحكمة الإبتدائية بالمدينة قررت 'متابعة محاكمة رئيس الجمعية وعدد من أعضاء المكتب المسير ، والمقاول وشخص آخر ، في حالة اعتقال.
وإلى جانب ذلك, متعت أربعة آخرين بالسراح المؤقت "حيث تنظر المحكمة في تهم وجهها لهم عدد من المنخرطين، تتعلق ''بالإشتباه في تورطهم بخيانة الأمانة والنصب وتبديد أموال ..''.
وتفجرت هذه القضية منذ سنوات، إثر وقوع نزاع بين أطراف القضية من منخرطين ورئيس الجمعية والمقاول،بسبب عدم إتمام مشروع إعادة هيكلة جوطية بن عباد ،وإعادة بنائها –بعد وضع المجلس الجماعي الذي يترأسه الوزير عزيز رباح بقعة أرضية لهذا الغرض مساحتها 71a35ca - قصد توزيع المحلات الناتجة على التجار المستفيدين. هؤلاء تحصرهم مجموعة من المنخرطين المشتكين في 227، فيما يتسائلون عن الأعداد المضافة 'بعدما بلغ العدد حسب قولهم 356'.
وتأجج النزاع وتبادل الإتهامات بين المنخرطين المشتكين والرئيس،بعدما تم الإتفاق مع مقاول على بناء المشروع حسب صفقة تمت بينه وبين مكتب الجمعية،على أن يستفيد من جزء من البقعة الأرضية لصالحه والبحث عن التمويل من المقاول,ومن خلال رهن الملك (ذي الرسم العقاري R/32277) لدى البنك الذي تتعامل معه الجمعية،ضمانا لسلف بقيمة 10مليون درهم بنسبة فائدة 9 بالمائة، لكن المشروع لم يكتمل لأسباب تنظر فيها المحكمة حاليا، وتدقق في حيثياتها ، وفي الحسابات المالية للجمعية .
المشتكون ,حسب الوثائق والتصريحات التي اطلعت عيلها الموقع،يفيدون بأنهم طرحوا القضية على رئاسة النيابة العامة، التي درسها قضاتها،وتبين أنها من اختصاص المحكمة الإبتدائيةبالقنيطرة،التيعاد لها الملف وباشرت من جديد النظر فيه.
هذا فيما قدم الرئيس (غ.ع) تصريحا إعلاميا أفاد فيه 'أنه مستعد للمحاسبة طبقا للقانون، وأن وضعية الجمعية سليمة،وهو يملك مايفيد من وثائق واثباثات ،و أن هناك وجه سياسي لهذا الملف ' على حد قوله.
كما أن تقرير الخبرة الذي اطلعت عليه الجريدة يفيد بالفعل أنه حصل تفاهم من خلال القعد الذي يجمع بين مكتب الجمعية والمقاول يفيد 'بتمكين هذا الأخير بما قيمته 15 مليون درهم عبارة عن بقعة مساحتها 3000متر مربع،تستخرج من الملك الأصلي المتعلق ببناء مركب تجاري،فيماإلتزمالمقاول بإنجاز المشروع بغلاف مالي قدر في 30 مليون درهم في ظرف 18 شهرا..''
المحكمة كما سبقت الإشارة, كان رأي آخر وقناعة أخرى, كونتها هيأتها بعد اطلاعها على الوثائق المضمنة بالملف ، ونتائج الخبرة،حيث قررت متابعة الأظناء المشار إليهم سالفا في حالة اعتقال،فيما لازالت أشواط التقاضي مفتوحة لجلسات قادمة قبل النطق بالحكم.