كشف حقيقة تفويت عقار أشعل فتيل حرب بين «المصباح» و«البام» بالقنيطرة

كشفت وثائق رسمية، حصلت «المساء» على نسخ منها، عن معطيات جديدة في ملف تفويت بقعة أرضية للباعة المتجولين ب»سوق ابن عباد» بالقنيطرة، الذي يشكل إحدى جبهات الحرب الشرسة المفتوحة بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بالمدينة.
وأماطت مضامين هذه الوثائق اللثام عن حقائق مثيرة ظلت مغيبة طيلة فترة الصراع حول هذا الملف، رغم أنها حاسمة في إنهاء المعركة الدائرة بين الطرفين، وفي وضع حد لكل التأويلات التي حاول من خلالها كلا الحزبين فرضها وفق أجندته الخاصة.
وبحسب الوثائق نفسها، فإن ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، هي من رخصت لمجلس القنيطرة، الذي يترأسه عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، بتفويت بقعة أرضية تابعة للملك الخاص البلدي لفائدة جمعية «التنمية البشرية للتعاون»، التي تأسست في السابع من نونبر 2005، لتجمع شمل بائعي الملابس المستعملة ب»سوق ابن عباد»، الذين قامت السلطات المحلية بتنقيلهم إلى المكان الحالي أثناء الزيارة التي قام بها عاهل البلاد سنة 2008 لحي «المخاليف عين السبع» بالقنيطرة.
وجاء القرار الولائي، الذي يحمل توقيع أحمد مساوي، الوالي السابق للجهة، بعد الحريق الذي تعرض له تجار السوق العشوائي في السابع والعشرين من أبريل 2011، حيث بادرت السلطات الولائية، بمعية المجلس الجماعي للقنيطرة، إلى احتواء غضب المتضررين من هذا الحريق، الذين لحقتهم خسائر مادية جد جسيمة بعدما التهمت ألسنة النيران سلعهم المقدرة قيمتها بالملايين، واقترحت على الجمعية التي هم منخرطون فيها الاستفادة من بقعة أرضية لإحداث مركز تجاري نموذجي يستجيب للمعايير العصرية.
ونص قرار الوالي مساوي، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، على الإذن لبلدية القنيطرة بتفويت قطعة أرضية مساحتها حوالي 7200 متر مربع في ملك الجماعة الحضرية للقنيطرة، ذات الرسم العقاري عدد 32277/R، الموجودة بشارع «مولاي يوسف»، لجمعية «التنمية البشرية للتعاون»، كمساهمة من المجلس في إنجاز سوق تجاري وحي سكني.
ووفق المادة 3 من هذا القرار، فقد أسند والي الجهة السابق، إلى عزيز رباح، رئيس المجلس، مهمة تنفيذ ما جاء في القرار الولائي، مباشرة بعد مصادقة المجلس الجماعي بإجماع جميع أطيافه السياسية على مقرر تفويت البقعة المذكورة خلال دورة استثنائية تم عقدها في 21 يناير 2010.