القضاء الجزائري يصدر أحكاما قاسية في حق 26 صحراويا

أصدرت محكمة بمدينة مستغانم الجزائرية، أحكاما قضائية في حق حوالي 26 من المحتجزين من سكان مخيمات تندوف، تصل إلى أربع سنوات نافذة مع غرامات مالية، وذلك من خلال صكوك إتهام كتكوين عصابة لاستيراد السيارات خارج إطار القانون.
هذه الأحكام التي خلقت ردود كبيرة بمخيمات بتندوف،حيث ساد نوع من السخط و التدمر نتيجة هذه الأحكام،كما أعادت إلى الأذهان المعاناة التي يعيشها سكان مخيمات تندوف أمام القضاء الجزائري، ناهيك عن البطالة والوضع الاقتصادي الصعب بمخيمات المحتجزين الصحراويين.
وقد عبرت مصادر من تندوف بأن هذه الأحكام خلقت واقع مؤلم ضحيته عائلات صحراوية عديدة تركتها القيادة البوليساريو،تكابد همها في الوقة ذاته فقد تخلت القيادة حسب تعبير المصدر عن واجبها في حماية اللأجئين.
هذا فقد كشفت ذات المصادر أن قيادة البوليساريو قد تعرضت للإهانة من طرف الدولة الجزائرية التي تعتبر اكبر حليف للبوليساريو، وذلك بعد ما تراجعت عن الإعتراف ببعض الوثائق التي تمنحها قيادة البوليساريو للصحراويين تهم (الجمارك)، كما أشار المصدر بأن هذه الأحكام تكشف واقع ملتبس تتحول فيه قيادة البوليساريو في نظر القضاء الجزائري إلى مجرد رعايا أجانب رغم تواجد أكبر سفارة بالجزائر لما يسمى للدولة الصحراوية.
اللافت انه ورغم صرامة القضاء الجزائري فقد تم تسريب وثيقة الحكم الصادر ضد الصحراويين عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة "الواتساب" و تضمنت معلومات شخصية عن أكثر من 26 صحراوي ، و يتضمن الحكم سردا مفصلا لما جرى في محاكمة غاب عنها كل المتهمين الصحراويين المطلوبين للعدالة ، ما يعني أن الأمر يحمل رسائل عديدة ينبغي قراءتها حسب ذات المصادر.