لشكر يعلن الحسم في تزكية برلمانيين

وجه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رسالة إلى رئيس الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، يخبره فيها بقرار القيادة الحزبية القاضي بتزكية 19 عضوا من أعضاء الفريق لخوض غمار الانتخابات التشريعية المرتقبة برسم سنة 2026.
الرسالة المؤرخة في 24 أبريل الجاري، التي تحمل توقيع الكاتب الأول، أكدت أن هذا القرار يأتي "تفعيلا لقرارات المكتب السياسي المتخذة في اجتماعه الأخير"، في خطوة تستبق انطلاق المسلسل الانتخابي وتحدد ملامح خريطة مرشحي الحزب في عدد من الدوائر.
وضمت اللائحة أسماء بارزة داخل الفريق النيابي، من بينهم عبد الرحيم شهيد عن دائرة زاكورة، وإدريس اشطيبي عن دائرة صفرو، ومحمد ملال عن دائرة الصويرة، والشرقاوي الزنايدي عن دائرة الفقيه بنصالح، موحمد أبركان عن دائرة الناظور، والأمين البقالي الطاهري عن دائرة شفشاون، والحسن لشكر عن دائرة الرباط، والمهدي العالوي عن دائرة الرشيدية، وحميد الدراق عن دائرة تطوان.
كما زكى لشكر كلًّا من سعيد أنميلي عن دائرة سطات، وعبد القادر الظاهر عن دائرة طنجة-أصيلة، ومولاي المهدي الفاطمي عن دائرة الجديدة، وعبد الحق أمغار عن دائرة الحسيمة، وسعيد بعزيز عن دائرة جرسيف، وعمر أعنان عن دائرة وجدة-أنجاد، وفاضل براس عن دائرة بني ملال، ومحمد البوعمري عن دائرة برشيد، وعبد النور الحسناوي عن دائرة المضيق-الفنيدق، وحسن سناك عن دائرة سيدي سليمان.
وأوضحت رسالة الكاتب الأول أن "باقي الدوائر الأخرى ستخضع للمسطرة المعتمدة من قبل الحزب للحسم في الترشيحات"، ما يعني أن عملية التزكية ستتم على مراحل، وأن اللائحة الأولية المعلنة تهم فقط أعضاء الفريق الاشتراكي الحاليين بمجلس النواب.
وتقرأ هذه الخطوة داخل الأوساط الحزبية كرسالة طمأنة إلى البرلمانيين الحاليين وتثمين لعملهم داخل المؤسسة التشريعية، كما تهدف إلى قطع الطريق أمام أي صراعات داخلية مبكرة حول التزكيات، خاصة في الدوائر التي يعرف فيها الحزب حضورا تنظيميا وازنا.
وينتظر أن تشرع الأجهزة الإقليمية والجهوية للحزب في تفعيل مسطرة الترشيحات بالدوائر المتبقية خلال الأسابيع المقبلة، وفق الضوابط التي صادق عليها المكتب السياسي، والتي تراهن على مبدأ الاستحقاق والامتداد التنظيمي والشعبي للمرشحين.
وبحسمه المبكر لترشيحات 19 دائرة، يكون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد دشن فعليا عده العكسي نحو استحقاقات 2026، في سباق سياسي يتوقع أن يكون محموما ويضع "حزب الوردة" أمام اختبار الحفاظ على موقعه ضمن الخريطة البرلمانية المقبلة.