بتعليمات من النيابة العامة وضعت الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة القصر الكبير، اليوم الجمعة، طبيبا رهن الحراسة النظرية من أجل إخضاعه للتحقيق في أفق إحالته على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية. وحسب ما أفاد به مصدر مطلع موقع «أحداث أنفو»، فإن طبيبا حديث العهد بالعمل في مستشفى مدينة القصر الكبير كان موضوع بلاغ عبر الخط الأخضر، حيث تم إيقاف هذا الطبيب وإخضاعه للتحقيق ووضعه رهن الحراسة بتعليمات من وكيل الملك. وكان أحد الأشخاص قد لجأ إلى خدمات الطبيب من أجل استصدار شهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض للإدلاء بها لإدارة عمله الجديد، لكن يظهر أن الطبيب طالبه بدفع مبلغ مالي، حيث قدم له مبلغ خمسين درهما، من أجل الحصول على مبتغاه. وفِي الوقت الذي نفى فيه الطبيب، حسب مصادر الموقع، أن يكون قد طالب صاحب الشهادة الطبية بأداء مبلغ مالي، وأنه وجهه لأداء الرسم بالصندوق، حيث عمد إلى دس المبلغ في جيب وزرته، ليقوم بعد ذلك بالتبليغ عن اضطراره إلى دفع رشوة لاستصدار شهادة طبية، تشبث المبلغ بما ادعاه. ومن شأن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة مع الطبيب الموقوف، الذي وضع رهن الحراسة النظرية، أن تثبت ملابسات هذه الواقعة. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف طبيب بمدينة القصر الكبير من أجل تلقي رشوة، حيث سبق قبل حوالي عامين أن تم إيقاف طبيب عمل لسنوات بهذه المدينة بالتهمة ذاتها.
