هكذا وصف العثماني العفو الملكي على سجناء أحداث الحسيمة

«حدث مهم جدا أن يصدر العفو الملكي عن 184معتقلا على خلفية أحداث الحسيمة»، هكذا وصف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، العفو الذي شمل المعتقلين على ذمة أحداث الحسيمة المدانين بعقوبات مختلفة، ومنهم «11 منهم كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء، و173صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة».
وأضاف رئيس الحكومة، في تغريدك له، معلقا على العفو الملكي على سجناء أحداث الحسيمة قائلا «أوافق الأستاذ الرميد عندما كتب: (هذه المبادرة الكريمة من جلالة الملك ستزيد في إيماننا الراسخ بأن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح، رغم كل الصعوبات والاهتزازات التي لن تثنيها عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات، وهي خير جواب على كل دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس، فشكرا جلالة الملك).
كما وصف العثماني صدور «العفو عن بعض معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية»، ب «الحكمة المغربية في معالجة الأحداث الصعبة».
بدورها أشارت «المبادرة المدنية من أجل الريف»، إلى أنها تلقت «بارتياح خبر الإفراج عن العشرات من الشباب المحكومين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة الحسيمة ومدن أخرى خلال سنة 2017، بعد استفادتهم من عفو ملكي».
المبادرة المدنية التي كانت قد طالبت بالإفراج عن المعتقلين منذ بداية الاعتقالات، والتي عملت منذ بداية الاحتقان على التحرك ميدانيا وإعلاميا وتواصليا باتجاه فتح المسالك أمام فهم الأسباب العميقة للغضب الذي عبر عنه شباب المنطقة، ومنها التاريخي والاجتماعي والثقافي، دعت إلى «تشجيع المنحى التفاوضي بين ممثلي الحركات الاحتجاجية السلمية وممثلي الدولة، بما من شأنه ضمان المراكمة الضرورية لعوامل البناء الديمقراطي»، دعت من جديد إلى «توسيع هذا التدبير الإيجابي ليمس باقي المعتقلين المحكومين وغيرهم في الحسيمة وباقي مناطق البلاد التي عرفت درجات متفاوتة من الاحتقان من قبيل مدينة جرادة»، أعربت غن أملها في أن «يعرف هذا الملف تدابير طي نهائي وكامل».