المبادرة المدنية من أجل الريف: ندعو إلى توسيع العفو ليشمل كل معتقلي "الحِراكات"

بعد الإعلان عن عفو ملكي جديد بمناسبة عيد الأضحى، يشمل معتقلين على خلفية "حراك الريف"، أطلقت المبادرة المدنية من أجل الريف، التي تضم حقوقيين وفاعلين مدنيين، نداء من أجل توسيع العفو ليشمل نشطاء اعتقلوا على خلفية حركات احتجاجية في مدن متفرقة.
وقالت المبادرة المدنية من أجل الريف، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، إنها تلقت بارتياح خبر الإفراج عن العشرات من الشباب المحكومين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة الحسيمة ومدن أخرى خلال سنة 2017، وذلك بعد استفادتهم من عفو ملكي.
المبادرة المدنية التي طالبت بالإفراج عن المعتقلين منذ بداية الاعتقالات، وعملت منذ بداية الاحتقان على التحرك ميدانيا وإعلاميا وتواصليا باتجاه فتح المسالك أمام فهم الأسباب العميقة للغضب الذي عبر عنه شباب المنطقة، دعت إلى تشجيع المنحى التفاوضي بين ممثلي الحركات الاحتجاجية السلمية وممثلي الدولة، لتوسيع هذا التدبير ليمس باقي المعتقلين المحكومين وغيرهم في الحسيمة، وباقي مناطق البلاد، التي عرفت درجات متفاوتة من الاحتقان مثل جرادة، مع الأمل في أن يعرف هذا الملف تدابير طي نهائي وكامل.
واستفاد أمس الثلاثاء 184معتقلا على خلفية أحداث الريف، منهم 11معتقلا كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و173 معتقلا صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة، وقد سبق للملك أن أصدر عفوه منذ يومين عن مجموعة من معتقلي السلفية الجهادية مكونة من 22 شخصا، موزعين على عدد من سجون المملكة، قضى جلهم 90 في المائة من مدة محكوميته.