جشع المنعشين يفشل برنامج شقق 14 مليون

وقف المجلس الأعلى للحسابات على غياب دراسات قبلية فيما يخص الهدف من إحداث الوحدات السكنية الاجتماعية.
وفيما ذكر المجلس في تقريره الأخير، ببرنامج السكن الاجتماعي الذي لاتتجاوز قيمته 14 مليون سنتيم الذي أطلق في سنة 2008 والسكن الذي لاتتجاوز قيمته25 مليون سنتيم في سنة 2010، إلا أنه في غياب دراسة قبلية من أجل ضبط هذه المنتوجات، وتحديد خصائصها من حيث الاحتياجات
والعجز وطبيعة مواصفاتها التقنية غير تلك المتعلقة بالمساحة والثمن.
الأكثر من ذلك لاحظ التقرير بأنه هناك تشابه من حيث طبيعة المنتوجات وخصائصها، وكذلك على مستوى آليات التدخل، مما أفقدها التناسق والتكامل بينها.
و حتى على المستوى التقني، لاتوجد اختلافات بين الخصائص الفنية والمعمارية بين المنتوجين، بل إن التشابه يمتد حتى على مستوى المساحة.
الاختلاف الذي يمكن ملاحظته بشكل واضح،يتعلق بهامش الربح بالنسبة للمنعشين العقاريين، إذ أن هامش ربح هؤلاء من إنتاج السكن من قيمة 14 مليون سنتيم، يظل أقل بكثير من الربح المحصل من إنتاج الوحدات السكنية بقيمة 25 مليون سنتيم، وهو ما يجعل المنعشين يتجهون بمنطق ربحي خالص إلى إنتاج هذه الأخيرة.
ليس ذلك فقط. فقد تم توقيع اتفاقيات في2016 لإنجاز مليون ونصف وحدة، فيما كان ذلك على حساب الشقق بقيمة14 مليون سنتيم، ليبقى إنتاج هذه الأخيرة دون الأهداف المسطرة، علما بأن «استقصاء السكن 2012» أظهرت أن الحاجيات المسجلة في السكن، تهم في الأساس فئة السكن من قيمة14 مليون سنتيم.
وإذا كان الهدف من إحداث السكن الاجتماعي موجه بالأساس إلى الأسر التي تعيش في أحياء الصفيح أو بالدور الآيلة للسقوط، فإن الجهود المبذولة، لم تساهم في خفض العجز السكني بالشكل المنتظر،يضيف التقرير.
كما وقف قضاة جطو على أن مساهمة السكن الاجتماعي بقيمة 14 مليون سنتيم، ظلت محدودة إن على مستوى إيواء ساكنة دور الصفيح أو ساكنة الدور الآيلة للسقوط.
وقال التقرير إنه في سنة2016 تم إنجاز21 لف وست وحدة، إلا أن 6020 وحدة فقط وجهت لدور الصفيح و1113 وحدة فقط وجهت لبرنامج المساكن الآيلة للسقوط.
الشئ ذاته بالنسبة للسكن بقيمة 25 مليون سنتيم، إذ ظلت مساهمته محدودة بالنسبة لهذين البرنامجين، حيث لم تتجاوز مساهمة هذا السكن إلا بنسبة 1,47 في المائة من البرنامجين.