منذ انطلاقتها في 2004 : مشاريع محاربة «دور الصفيح» لم تتخط عتبة 26 ألف شقة لمئات آلاف الأسر!

تفيد المعطيات الإحصائية ل «الأطلس الجهوي لحصيلة إنجازات الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بجهة الدار البيضاء الكبرى 2008» أن عدد الوحدات التي تم إنجازها من طرف القطاع الخاص لمحاربة السكن غير اللائق، لا يتعدى نسبة 30% من أصل ثمانية مشاريع كبرى تكلف القطاع الخاص بإنجازها. وأن من أصل 65 ألف وحدة سكنية تمت برمجتها على مساحة تقدر ب 391 هكتاراً بتكلفة مالية تقدر ب 12,7 مليار درهم، تم الانتهاء فقط، حسب ذات المعطيات، من 20 ألف وحدة سكنية.
موازاة مع ذلك، ولمواجهة «انتشار» ظاهرة «سكن الصفيح»، والسكن غير اللائق معاً، عملت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية على برمجة 13 مشروعاً، منها مشروعان يهمان فك العزلة وتأهيل الأحياء السكنية غير القانونية المحيطة بالدار البيضاء، التي تشكل فيها أحياء المكانسة (دوار التقلية سابقاً) ولهراويين، التي تضم وفق إحصاءات سكانية رسمية، ما يزيد عن 10 آلاف و 300 أسرة، مجالا ترابياً بارزاً ل «استيطان» ظاهرة البناء العشوائي.
إلى ذلك، تكشف ذات التقارير، عن أن البطء في تنفيذ المشاريع السكنية على صعيد جهة الدار البيضاء، لا ينطبق على القطاع العمومي، بل يطال كذلك مساهمات المنعشين العقاريين الخواص، حيث لم تتجاوز في هذا الإطار، نسبة إنجاز برامج محاربة دور الصفيح على مستوى الجهة 38,5 في المائة.
وهكذا، فمن أصل 98 ألف أسرة مدرجة في إطار برنامج القضاء على أحياء الصفيح بالدار البيضاء الكبرى، لم يوفر البرنامج سوى 26 ألفاً و 500 وحدة سكنية لحوالي 38 ألف أسرة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الإعلان عن انطلاقة البرنامج في سنة 2004 إلى نهاية سنة 2008، أي بمعدل 5300 شقة في السنة.
وارتباطاً بالموضوع، كانت فيدرالية المنعشين العقاريين قد طرحت في لقائها مع الوزير الأول عباس الفاسي، أكتوبر السنة الماضية، رفع تسويق الشقق المعدة في إطار السكن الاجتماعي الى 100 ألف درهم، لينتقل السعر من 20 إلى 30 مليون سنتيم، وذلك في ظل ارتفاع ما أسماه المنعشون ب «كلفة الخدمات، وغلاء أسعار المواد الأولية».
إلا أنه، وبموازاة مع هذا التصور، طرح المنعشون العقاريون اقتراحاً بديلا عن الزيادة في سعر التسويق، والإبقاء على السعر الحالي، وذلك بخفض مساحة الشقق، لتصل إلى 45 بدل 60 مترا المنصوص عليها في دفتر الشروط والتحملات الخاص بإنجاز السكن الاجتماعي المحدد السعر المرجعي للشقة في 20 مليون سنتيم.
هذا وتجمع التقارير المتوفرة لدينا بخصوص مجال السكن، على أن القطاع يعيش في ظل حالة انكماش، كما يخلص إلى ذلك، المنعشون أنفسهم، من جراء وتيرة أداء القطاع منذ صيف سنة 2008.
وهذا ما عبر عنه بوضوح جون بيير شميتز، رئيس شركة لافارج، التي تتحكم في أزيد من 40 في المائة من حصة السوق المغربي للإسمنت خلال الندوة الصحفية التي عقدتها إدارة الشركة يوم 25 مارس الماضي التي كانت مخصصة لعرض حصيلة النتائج المالية لسنة 2008، من أن سوق العقار يعيش وضعية ركود في مبيعات السكن وفي أوراش البناء، أصبحت تنعكس سلباً على تطور مبيعات الإسمنت، ما جعل معدل النمو في قطاع الإسمنت ينتقل في ظرف 5 أشهر الأخيرة من سنة 2008 من معدل إيجابي بنسبة 15 في المائة إلى انخفاض فاقت نسبته 3,5 في المائة، بداية السنة الجارية.
وفي السياق ذاته، تفيد آخر المعطيات المتعلقة بالسكن المتوسط الذي يستفيد من دعم الدولة، بأن عدد المستفيدين من صندوق الضمان «فوكاريم»، على الصعيد الوطني، تجاوز في متم 2008، عتبة 200 ألف شخص، بأزيد من 45 ألف قرض ممنوح وضمانات في إطار الصندوق.
إجراء، يُظهر ، بنظر خبراء ومهتمين بمجال السكن، مدى أهمية المنتوج الجديد، سواء على مستوى الملاءمة مع متطلبات الفئة الراغبة في الانخراط في هذا المشروع السكني، أو على مستوى تقليص العجز الحاصل في سوق العقار، والركود السائد فيه، وفي مدى قدرة الدولة من جانب ثان، على تسهيل ولوج الفئات الجديدة من زبناء «فوكاريم» للاستفادة من هذا المنتوج السكني الذي تكشف التقارير بشأنه عن توسع الهوة بين العرض والطلب، وإن كان هذا الأخير الطلب وفق أكثر من رأي، يتجاوز بكثير العرض، مما يشكل، وفق ذات الخلاصات التحليلية، أحد المعيقات الكبرى لاحتواء ظاهرة سكن الصفيح، والتي حدد عدد قاطنيها، علال السكروحي، العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء خلال تقديم التصميم المديري الجديد للدار البيضاء، أكتوبر الماضي، ب 230 ألف نسمة، إضافة إلى ساكنة أزيد من 7 آلاف منزل آيلة للسقوط.