مليون أسرة مغربية تقطن في مدن الصفيح

منازل آيلة للسقوط وأخرى لا تليق بمستوى العيش الكريم
تهدد المنازل في مدن الصفيح أكثر من مليون أسرة مغربية من خطر الإنهيار ويبلغ عددها أكثر من 90 ألف منزل، فيما طرحت السلطات خطة جديدة لبناء مساكن لائقة لحوالي 298 ألف أسرة مغربية.
ويؤكد مسؤول في وزارة الإسكان إن الحكومة رصدت 3358 ألف هكتار من الأراضي الحكومية ووضعتها رهن إشارة المقاولين العقاريين بثمن الكلفة لدعم إنعاش القطاع العقاري.
فيما يسجل عجزًا متراكمًا يتعلق بعدم توفر مليون أسرة على سكن لائق بالمغرب، ينضاف إلى هذا الرقم سنويًا 123 ألف طلب جديد على سكن، منها 60 في المائة تهم السكن الإجتماعي، الذي يحظى بإهتمام خاص.
ووضعت الحكومة إستراتيجية لضمان إستمرار نمو قطاع العقار، "في إطار مخطط عمل طموح، يهدف إلى تسريع وتيرة بناء السكن الإجتماعي، ليصل إلى 150 ألف وحدة سنويا في أفق 2012".
ويهدف برنامج "مدن دون صفيح" إلى إعادة إسكان 298 ألف أسرة، في حين يبلغ عدد المغاربة، الذين كانوا يقطنون في ما يعرف بالسكن غير القانوني، 4 ملايين ونصف مليون نسمة، في أكثر من ألف حي صفيحي، كانت تؤوي أكثر من 450 ألف أسرة.
ويبلغ عدد الأحياء العشوائية 1250 حيًا، على مساحة 11 ألف هكتار، بينما يصل عدد المساكن المهددة بالإنهيار، أو الآيلة للسقوط، إلى أكثر من 90 ألفًا.
ومن الأدوات التي طرحتها الدولة، لتحقيق برنامج "مدن دون صفيح"، منتوج السكن المنخفض التكلفة، الذي يبلغ سعره 140 ألف درهم، (14 مليون سنتيم)، وهو موجه كليًا إلى الأسر الفقيرة، القاطنة في أحياء القصدير.
وفي العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء تنتشر أحياء الصفيح في عدد من المناطق، حيث تقطن آلاف الأسر في مستويات لا تليق بالعيش الكريم. ومن بين هذه الكريانات، كريان "سيدي مومن القديم"، و"طوما"، و"دوار السكويلة"، و"كريان سيدي عثمان"، والقائمة طويلة جدًا.
وقال سعيد لحويصلي، أحد سكان "كريان سيدي مومن القديم"، "أخبرتنا السلطات أننا اقتربنا من الاستفادة من شقق تدخل في إطار برنامج بدون صفيح"، مشيرا إلى أن "أسر أخرى سبق لها أن استفادت وانتقلت إلى مسكانها الجديدة".
وأضاف سعيد "أقطن مع زوجتي وأمي وخمسة من أبنائي في غرفة واحدة لا تفصل بينها سوى قطع قماش"، مبرزًا أن "هذه الحلة تنطبق على مجموعة من الأسر في هذا الكريان".
ليست مسألة "دور الصفيح" وحدها ما يؤرق سلطات مدينة الدار البيضاء، بل هنالك أيضًا مسألة المنازل الآيلة للسقوط، التي طرح ملفها بحدة، في الأيام الماضية، بعد الأمطار الغزيرة الأخيرة، التي كانت وراء سقط العشرات من المنازل القديمة.
تقول خديجة شديري "نحن نعيش على أعصابنا، والقلق يسيطر علينا مع كل حركة غير عادية أو رياح أو تساقطات مطرية، خوفًا من سقوط هذه المنازل التي تؤوينا"، مضيفة "نحن ننتظر في أي لحظة أن تسقط هذه البيوت فوق رؤوسنا".
وأكدت خديجة، التي تقطن بالمدينة القديمة في العاصمة الاقتصادية، "نطالب السلطات بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح العشرات من الأسر"، موضحة أن "المسؤولين قدموا لنا العديد من الوعود، لكن ما زال الوضع على ما هو عليه، ولا أعتقد أن هذه الجدران ستتحمل لمدة أطول".
من جهته، قال مصدر مسؤول في وزارة الإسكان إن الحكومة رصدت 3358 ألف هكتار من الأراضي الحكومية ووضعتها رهن إشارة المقاولين العقاريين بثمن الكلفة لدعم إنعاش القطاع العقاري، مبرزًا أن هذه الأراضي ستخصص بنسبة 33 في المائة لإنتاج السكن الإقتصادي المنخفض التكلفة، الذي يلعب دورًا حاسمًا في القضاء على مدن الصفيح.
وذكر المسؤول ذاته أن هناك خطة تهدف إلى إحداث 300 ألف وحدة في إطار السكن الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020".
يشار إلى أنه من المقرر، حسب وزارة الإسكان، أن تنجز العمران، عبر شركاتها الفرعية، 129 ألف وحدة، من صنف السكن منخفض التكلفة، في الفترة بين 2008 و2012، بمعدل يتراوح بين 20 إلى 25 ألف وحدة سنويًا، منها ألف وحدة في الوسط الحضري، و10 آلاف في الوسط القروي.
ومن المنتظر إنتاج 3896 وحدة، منها 3596 في الوسط الحضري، والباقي في الوسط القروي، في إطار الشراكة، بين مختلف المنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين، من ناحية، والأطراف العمومية، من ناحية ثانية، والمؤسسات التمويلية من ناحية ثالثة، من أصل 24482 وحدة في الوسط الحضري، و1047 في الوسط القروي، كل سنة إلى حدود 2012.