أزيد من ثلثي الجرائم تُرتكب بالمدن . هذا ما كشف تقرير رسمي لوزارة الداخلية، يهم حصيلة منجزات هذه الأخيرة خلال سنة 2018. التقرير أحصى عدد الجرائم والمخالفات المسجلة على المستوى الوطني، خلال الثمانية أشهر الأولى برسم 2018، حيث قال إنه قد بلغ 531 ألف و169 قضية، تشكل ضمنها قضايا المس بالأشخاص نسبة 45 في المائة. وزاد التقرير موضحا، في ما يهم التوزيع المجالي لهذه الجرائم، أن "الجريمة بالمغرب تبقى مركزة أكثر في المدن بنسبة تتجاوز الثلثين، أي بنسبة 75 في المائة من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة، بينما يسجل الثلث الباقي بالعالم القروي". وأبرز التقرير أن مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية، أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 89 في المائة، فيما تم توقيف وإحالة 434 ألف و505 شخصا على العدالة، بينهم 18 ألف و207 قاصرا. ولفتت وزارة الداخلية إلى أن الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة بالمغرب مقارنة بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، تظل ضعيفة مما يجعل "المغرب بعيدا عن المعدلات العالمية". لكن، تضيف الوزارة أنه بالرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة، فإن "مصالح وزارة الداخلية لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ أن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام، كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمان دون أن تسند هذا الإحساس لمعطيات موضوعية". وتابع التقرير، أنه من أجل تعزيز الإحساس بالأمن، بادرت مصالح وزارة الداخلية إلى "التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبتت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن، والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية". ولنفس الغاية، يضيف التقرير، واصلت "كل المصالح المعنية انفتاحها على كل مكونات المجتمع من خلال إشراك ممثلي المجتمع المدني وجميعات الأحياء الفاعلة وذات المصداقية في اجتماعات اللجن الأمنية المخصصة لموضوع محاربة الجريمة." وبخصوص الإجراءات المتخذة لتدعيم الأمن بعمالات وأقاليم المملكة، أشار التقرير إلى "إحداث عدة مناطق للأمن ودوائر للشرطة ومراكز ترابية للدرك الملكي إضافية، من أجل تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين"، مع "تدعيم الجانب الأمني بالأحياء والتجمعات السكنيةوتزويد عناصر الأمن بالوسائل المادية الضروية والمتطورة لمحاربة الجريمة بشتى انواعها". إلى جانب "إحداث فرق للبحث والتدخل ببعض المدن، تتمثل مهمتها في زجز الجريمة وإلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة وكذا المبحوث عنهم"، كما تم "إحداث أربع فرق للشرطة القضائية لتولي الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية"، علاوة على "تدعيم المصالح الاممركزة للشرطة القضائية بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عند استشعار ارتفاع نسب الجريمة، وبالأخص المتسمة بالعنف في منطقة تابعة لتفوذ مصالح الأمن". وخلص التقرير إلى أن "الوضعية الأمنية بالمملكة عادية ومتحكم فيها"، مبرزا أن خطة العمل التي تم اتباعها من قبل مصالح وزارة الداخلية، "مكنت من تحقيق نتائج مهمة، ساهمت في الحفاظ على أعلى مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة"، الأمر الذي "انعكس إيجابيا على صورة بلادنا في ما يتعلق بالاستقرار الأمني"، يضيف التقرير.
