أعرب عبدالسلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استغرابه من إقصاء حزبه من المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية حول القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، معتبراً أن الخطوة تطرح أكثر من سؤال حول أسس الممارسة الديمقراطية وتشكل سلوكاً انتقائياً وتمييزياً يبعث برسالة بالغة الخطورة حول مستقبل العملية الانتخابية. وقال العزيز في تدوينة له: "بعد تقديم الأحزاب السياسية لمذكراتها حول القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026 لوزارة الداخلية، شرعت هذه الأخيرة كما كان مقررا في الاستماع المباشر لاقتراحات ومطالب الأحزاب. وفي خطوة غير مفهومة وتطرح أكثر من سؤال حول أسس الممارسة الديمقراطية، تم إقصاء حزبنا (فيدرالية اليسار الديمقراطي) من دائرة هذه المشاورات". وأضاف: "إن هذا السلوك الانتقائي والتمييزي المنافي لأبسط الأعراف السياسية يبعث برسالة بالغة الخطورة حول مستقبل العملية الانتخابية". وتابع متسائلاً: "هل أصبحت مطالب الإصلاح الحقيقي، وفي مقدمتها خلق أجواء الثقة بما فيها تنقية الأجواء السياسية والقطع مع الاختلالات الكبرى التي تعرفها العملية الانتخابية عبر إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات، وضمان حق المشاركة لكل المواطنين في الاقتراع والتصدي لعمليات الإفساد الممنهج الذي تعرفه الاستحقاقات، موانع تصادر الحق في الترافع عليها؟". وختم العزيز تصريحه بالتأكيد على أن "هذا الإقصاء ليس مجرد سهو بروتوكولي عابر، بل هو عنوان لثقافة تأبى أن تغادر المشهد السياسي، وهو بداية مقلقة نتمنى ألا تكون مؤشراً ينذر بعملية انتخابية تفتقر لشروط النزاهة والشفافية".