الداخلية: هذه أسباب تمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون

كشفت وزارة الداخلية أن سبب تمديد توقيف جهة كلميم- واد نون لمدة ستة أشهر أخرى، هو"غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها، وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة".
وحسب بلاغ لوزير الداخلية، فان قرار التوقيف الذي اتخده وزير الداخلية رقم 1528.18 المؤرخ في 16 ماي 2018 وتم تمديده اتخد بهدف، " إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة فيما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة".
وأضاف البلاغ، أنه أمام هذه الوضعية التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصالح الجهة، وحرصا على ضمان سيرها بكيفية عادية، فقد تقرر تمديد توقيف مجلس الجهة، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3524.18 مؤرخ في 8 ربيع الأول 1440 موافق 16 نونبر 2018، صادر في الجريدة الرسمية عدد 6727 بتاريخ 11 ربيع الأول 1440 موافق 19 نوفمبر 2018".
وأشار المصدر ذاته، أنه قد تم الاستناد في اتخاذ قرار تمديد التوقيف إلى أحكام المادة الأولى من قرار التوقيف الصادر في 16 ماي 2018، التي تنص على إمكانية تمديد توقيف المجلس المذكور عند الاقتضاء لنفس المدة، أي لمدة ستة أشهر أخرى.
وأكد البلاغ أنه لضمان انتظام سير مصالح الجهة خلال مدة تمديد التوقيف، فإن اللجنة الخاصة التي عهد إليها بتصريف الأمور الجارية للمجلس ستواصل مزاولة مهامها طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في هذا الباب، على أمل أن تقوم مكونات المجلس قبل انتهاء هذه المدة بمراجعة ذاتية والانخراط في مقاربة جديدة قوامها التضامن والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الخاصة.