المغرب يخلف الجزائر ليتولى إلى جانب فرنسا الرئاسة المشتركة لويستميد..

تولى المغرب، خلفا للجزائر، الرئاسة المشتركة إلى جانب فرنسا للجنة إدارة المؤتمر الوزاري لمبادرة التنمية المستدامة من أجل الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط (ويستميد).
وتم خلال هذا الاجتماع الوزاري، اختيار المغرب الذي مثله وفد هام يترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، رسميا ليتولى ابتداء من 1 يناير 2019، إلى جانب فرنسا، الرئاسة المشتركة للجنة إدارة مبادرة "ويستميد"، التي تتولاها حاليا فرنسا والجزائر.
وتعتبر لجنة الإدارة، التي اجتمعت أربع مرات في عام 2018 في بروكسل، ومرسيليا والجزائر، بمثابة الهيئة المقررة، وتقوم بتنسيق العمليات وتتابع تنفيذ إطار العمل، كما أنها تحدد أولوية العمليات وتقترح وتصادق على المشاريع من أجل تنفيذ المبادرة.
وشدد أخنوش خلال هذا المؤتمر الوزاري، على أهمية العمل من أجل ضمان تدبير فعال للمخاطر البحرية وإدارة مندمجة للمناطق الساحلية، التي تواجه بشكل متزايد هشاشة النظم الإيكولوجية البحرية.
ودعا في هذا الصدد، إلى اتخاذ تدابير ملموسة من أجل الحفاظ على الموارد البيولوجية والنظام البيئي البحري للبحر الأبيض المتوسط.
وبصفته طرفا فاعلا في مبادرة ويستميد، فقد قام المغرب بسلسلة من العمليات بالتشاور مع الأطراف الفاعلة الأخرى من أجل تحديد مجموعة من المشاريع في إطار الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط.
وتهم هذه المشاريع تنفيذ مبادرة الحزام الأزرق التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22) الذي انعقد في مراكش في نونبر 2016، والتي تتعلق بإحداث نظم مندمجة للمراقبة الساحلية وتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية بشكل مستدام والمجتمعات الساحلية.
كما أنها تهم تعزيز القدرات في مجال تربية الأحياء المائية في إطار سياسة بحرية مندمجة من خلال تطوير المؤهلات والمهارات والإطار التنظيمي للكيانات التي تشجع هذا المجال، فضلا عن الوقاية من التلوث البحري الذي تخلفه السفن وأنشطة الصيد البحري والمحافظة على بيئة الموانئ والمناطق المجاورة لها من أي تلوث ناجم عن نشاط السفن.
وتهم هذه المشاريع أيضا تعزيز السياحة البيئية وسياحة الرحلات البحرية من خلال تحفيز تطوير هذين النشاطين في إطار نمو أزرق ذكي ومستدام ومدمج وخلق قطب بحري في أفق تعزيز و تشجيع الأنشطة البحرية، بانخراط الأطراف المسؤولة عن الشؤون البحرية.