الأمن يوجه ضربة موجعة لصناع ومروجي قوارب الحريك المطاطية

الحرب على الهجرة غير الشرعية تدخل مرحلة حاسمة، بعد متابعة 19 شخصا في حالة اعتقال جميعهم، شكلوا شبكة إجرامية تخصصت في تصنيع وبيع وتسويق غير قانوني لآليات عبارة عن قوارب بلاستيكية ومطاطية، وضعت رهن إشارة العصابات التي استهدفت المغرب وشبابه وشواطئه خلال الصيف الماضي، خصوصا بين شهري يوليوز وغشت، من خلال تنظيم عمليات هجرة سرية واسعة النطاق. العناصر المعتقلة كانت تنشط بمدن الناضور ووجدة والدارالبيضاء.
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الجمعة الماضي على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناضور عناصر الشبكة، بتهم ‘‘تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر في حق مواطنين مغاربة وآخرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وحيازة عربات مزورة أو بوثائق مزورة وعدم التبليغ عن جريمة، 22 شخصا نشطوا في تكوين عصابة إجرامية، تخصصت في صناعة وتسويق وبيع غير قانوني لمركبات مطاطية، استفادت منها عناصر تشكل بدورها عصابات تخصصت في تنظيم عمليات هجرة غير قانونية على نطاق واسع.
ومن خلال هذه المتابعة، تم إيداع 19 شخصا رهن الحبس الاحتياطي في سجن الناضور 2 بمنطقة سلوان، فيما تم إسقاط المتابعة في حق ثلاثة أشخاص، هم ‘‘م.ي‘‘ و ‘‘م.و‘‘ و ‘‘ب.س‘‘، مع تحديد أول جلسات القضية يوم 19 دجنبر الجاري بمحكمة الاستئناف بالناضور.
فبناء على معلومات دقيقة وفرتها الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تتبع خيوط هذه العصابة الإجرامية بين يومي 4 و 5 دجنبر الحالي، والنجاح في اعتقال المعنيين بالأمر في مدن الناضور وبركان ووجدة والعيون ( الشرقية ) وبوزنيقة والدارالبيضاء، قبل أن تنفذ عمليات حجز في بيوت عناصر من نفس الشبكة في مدن الناضور ووجدة، بالإضافة إلى الحجز على ورش سري يوجد بمنطقة سيدي البرنوصي بالدارالبيضاء، يملكه المدعو ‘‘س.ب‘‘. وأسفرت عملية الحجز على وضع اليد على أربع مراكب مطاطية من نوع زودياك، ومضختين، ونماذج لمراكب بلاستيكية، ومواد تستعمل في صناعة المراكب المطاطية، وعلبتين للصاق ولفافتين بلاستيكيتين، وألواح خشبية تستعمل لتثبيت وزن المراكب المطاطية، وتواصيل أداءات مالية الكترونية، ووثائق إدارية، وثماني سيارات، وحاويات فارغة وسبع هواتف محمولة.
ومن خلال البحث الأولي مع الموقوفين، تم التوصل إلى هوية المدعو ‘‘أ.ه‘‘ كعنصر تنسيق في شبكة للهجرة السرية ينشط من موقع راس الما بإقليم الناضور، بمعية المدعو ‘‘ج.ك‘‘ وعناصر أخرى تخصصت في ربط الاتصال مع مرشحين محتملين للهجرة السرية من جنسيات مختلفة، والراغبين في الوصول إلى الضفاف الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 15 و 20 ألف درهم لكل حالة.
وتبين أيضا من خلال التحقيقات الجارية مع الموقوفين أن ‘‘أ.ه‘‘ هو من نظم عملية الهجرة غير السرية الجماعية ل27 شخصا على متن قارب مطاطي تم إجهاضها في 21 شتنبر الماضي، في سواحل راس الما من طرف البحرية الملكية. كما تبين أن المعني بالأمر تحصل على قارب مطاطي آخر في أكتوبر الماضي، من المدعو ‘‘م.ك‘‘ الذي مازال في حالة فرار، بمقابل مادي بلغ 65 ألف درهم، حيث كان ينوي تنظيم عملية مماثلة في الهجرة غير الشرعية من نفس النقطة الجغرافية أي راس الما.