جلالة الملك: المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية تظل"حبرا على ورق"

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، على ضرورة الحرص على التناسق والتكامل بين المهام الموكولة لكل الفاعلين العموميين الترابيين، وخاصة منهم الجماعات الترابية، مشددا جلالته على أن المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية تظل حبرا على ورق. وأبرز جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات ، الذي افتتحت أشغاله اليوم بالرباط، أن المغاربة "يتطلعون لجهات فاعلة، تتجاوب مع انشغالاتهم الملحة، وتساهم في تحسين معيشهم اليومي".
ومن هذا المنطلق، أكد صاحب الجلالة ، أن القوانين المنظمة للجماعات الترابية حددت للجهات مهام النهوض بالتنمية المندمجة والدائمة، كما رسمت لمجالس العمالات والأقاليم مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية، خاصة في المجال القروي كما في المجالات الحضرية، وسطرت للجماعات مهام تقديم خدمات القرب للساكنة.
ووجه جلالة الملك، في هذا الصدد، الدعوة للمشاركين في الملتقى للمساهمة في التفكير في وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، بشكل يراعي متطلبات التكامل بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، أخذا بعين الاعتبار أيضا القدرات المالية والتدبيرية الخاصة بكل جهة، مع استحضار الحلول المؤسساتية الحديثة، التي أثبتت نجاعتها.
وبعد أن سجل صاحب الجلالة أن مختلف جهات المملكة قطعت "أشواطا متفاوتة" في وضع برامج التنمية الجهوية، لاحظ جلالته أن ضمان ترجمة هذه البرامج إلى منجزات فعلية متكاملة مع السياسات القطاعية على المستوى الترابي، يقتضي من الجهات عدم الاقتصار على قنوات التمويل المعتادة فقط، وإنما يتطلب إمعان التفكير في كيفية تعبئة التمويلات الضرورية لهذه البرامج وتنويعها عبر مختلف الشراكات بما فيها التعاون اللامركزي.
وفي هذا السياق، ذكر جلالة الملك بأن "التدابير والأوراش التي بادرنا إلى إطلاقها في الآونة الأخيرة، لاسيما منها المتعلقة باللاتركيز الإداري، وإصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ومنظومة التكوين المهني، وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار، تندرج ضمن منظورنا الشامل، الهادف لتوفير أسباب النجاح لمسار التنمية الجهوية، والرفع من وتيرة تفعيله، وتأهيل جميع الجهات لممارسة اختصاصاتها على أحسن وجه". وجدد صاحب الجلالة التذكير بالدعوة التي وجهها للمنتخبين خلال الدورة الثانية لهذا الملتقى، من أجل ابتكار حلول محلية تتلاءم مع مشاكل الشباب، مبرزا جلالته، في هذا الإطار، " أننا لاحظنا أن مبادرات الجهات بهذا الخصوص ظلت دون طموحنا، فضلا عن كونها لا تستجيب لتطلعات الفئات المعنية".
ولهذا، يضيف جلالة الملك، "نجدد التأكيد على الطابع الأولوي غير القابل للتأجيل لهذا الموضوع، مشددين على وجه الخصوص، إلى العمل، وفق منهجية تشاركية، لبلورة خطط وبرامج جهوية لإدماج الشباب، مع مراعاة التكامل والانسجام مع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب".
كما دعا جلالة الملك الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وباقي الهيئات العمومية المعنية، إلى مواكبة الجهات بهذا الخصوص، ودعمها لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويقوي آليات الوساطة على المستوى الترابي.
وأكد صاحب الجلالة أن اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، يظل حجر الزاوية في تعزيز نجاعة المؤسسات، والنهوض بالتنمية الجهوية والمحلية المندمجة، مهيبا جلالته بالجماعات الترابية إلى أن تدرج ضمن برامجها مشاريع كفيلة بتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والترابية، وتقليص مظاهر التهميش والإقصاء.
وشدد جلالة الملك في رسالته إلى المشاركين في الملتقى على أنه "من تثمين القدرات البشرية إلى المسؤولية والمساءلة، مرورا بالأنماط التدبيرية والآليات الإنجازية الحديثة، هناك مواضيع عديدة تسائلكم، وتنتظر منكم الوقوف على الأسباب الحقيقية للوضع الراهن، من أجل إيجاد الحلول الواقعية والشفافة للمشاكل المطروحة، والتجاوب الإيجابي مع مطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين".