"يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير ولا تحمل طنجة وتحملنا معها ما لا طاقة لنا به"، هكذا ختم محمد أمحجور النائب الأول لعمدة طنجة، عرضه حول الحصيلة المالية للجماعة برسم السنة المالية 2017. وأعلن أمحجور، خلال أشغال الجلسة الأولى لدورة شهر ماي، المنعقدة يوم الاثنين 7 ماي الجاري، عن تسجيل عجز مالي بلغ 150 مليون درهم، بعدما بلغ مجموع نفقات الجماعة 790 مليون درهم، مقابل 639 مليون درهم المحققة كمداخيل عن السنة المنصرمة. وأوضح أمحجور أن الوضعية المالية لجماعة طنجة، تعد حالة خاصة على الصعيد الوطني، بعدما بلغ مجموع الأحكام القضائية المتعلقة بنزع الملكية المنفذة ضد الجماعة خلال السنوات الأخيرة، ما يناهز 543 مليون درهم، وهو "إيقاع غير مسبوق"، يضيف نفس المتحدث. وأشار أمحجور إلى تأثير هذه الحجوزات القضائية بشكل كبير على مالية الجماعة، حيث ساهمت اقتطاعات الخزينة برسم السنة الماضية، في حرمان الجماعة من مبلغ 152 مليون و527 ألف درهم، يعادل قيمة حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة. كما عجزت جماعة طنجة، حسب ذات المصدر، عن أداء متأخرات ديونها، التي بلغت 122 مليون درهم، والمتعلقة أساسا بمستحقات شركة أمانديس المفوض لها تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى جانب الشركتين المكلفتين بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، إضافة إلى الإنارة العمومية والمناطق الخضراء. وأيضا بلغ حجم دين المديرية العامة للجماعات المحلية 28 مليون درهم، بعدما لم تلتزم الجماعة بتسديد ما بذمتها لدى صندوق التجهيز الجماعي. وكشفت الحصيلة المالية لجماعة طنجة، عن تسجيل مليار و461 مليون درهم، ضمن الفصل المتعلق بالمبالغ غير المستخلصة (الباقي استخلاصه في العشر سنوات الأخيرة)، والتي تخص الضرائب المحولة وكذا الضرائب الذاتية.
